اللام على الإشارة إلى المعين ، ليكون به (١) التعريف.

وإن أبيت (٢) إلا عن استناد الدلالة عليه إليه : فلا محيص عن دلالته (٣) على الاستغراق بلا توسيط الدلالة على التعيين ، فلا (٤) يكون بسببه تعريف إلا لفظا ، فتأمل جيّدا (٥).

ومنها (٦) : النكرة مثل : رجل في (وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ)(*) ، أو في جئني

______________________________________________________

(١) أي : ليكون باللام التعريف ، فضمير «به» راجع إلى اللام.

(٢) إشارة إلى الجواب الثاني الذي تقدم توضيحه. وضمير «عليه» راجع إلى العموم. وضمير «إليه» راجع إلى اللام.

(٣) أي : دلالة اللام على العموم. وهو الاستغراق.

(٤) هذه نتيجة الجواب الثاني ، يعني : بعد منع دلالة اللام على التعريف والتعيين ، فلا يكون تعريف الجمع المحلى باللام إلا لفظيا بمعنى : أنه بحكم المعرفة في اللفظ فقط.

وكيف كان ؛ فالمستفاد من هذين الجوابين ـ وهو تسليم دلالة الجمع المحلى على العموم إمّا بالمجموع وإمّا بنفس اللام ـ ينافي ما تقدم عنه في العام والخاص في الفصل المعقود لبيان صيغ العموم من منع دلالة المحلى باللام على العموم حيث قال : «ولكن دلالته على العموم وضعا محل منع» إلى أن قال : «وذلك لعدم اقتضائه وضع اللام ولا مدخوله ، ولا وضع آخر للمركب منهما».

(٥) لعله إشارة إلى أن الخصوصيات من الجنس والاستغراق ، والعهد بأقسامه كلها تستفاد من القرائن الخارجية لا من اللام ، إذ هو في كل تلك المواضع للتزيين فقط.

النكرة

(٦) أي : من الألفاظ التي يطلق عليها المطلق : النكرة مثل «رجل». وقبل الخوض في البحث ينبغي بيان ما هو المراد بالنكرة في المقام فيقال : إن النكرة تطلق تارة : في مقابل المعرفة ، وأخرى : في مقابل اسم الجنس ، والمراد بها في المقام هو الإطلاق الثاني ، بدليل جعلها من أقسام الألفاظ التي يطلق عليها المطلق ، فتكون النكرة حينئذ قسيما لاسم الجنس ، هذا بخلاف النكرة في مقابل المعرفة حيث يكون اسم الجنس قسما منها لا قسيما لها.

والفرق بين اسم الجنس والنكرة ـ على تقدير كونها في مقابل اسم الجنس ـ هو : أن

__________________

(*) القصص : ٢٠.