الصفحه ٥٣٩ : هناك دليل خاص على وجوب الإتيان بالباقي ، أو وجوب ترك الكل لعدم
الأمر بالباقي فلا كلام.
اما ان لم يكن
الصفحه ٥٤٥ : للمستحبات ـ لعدم الدليل على خروجها منه ـ كون الأمر بالباقي
مستعملا في الأعم ، فقوله لا يسقط لا ظهور له في
الصفحه ٣٤٣ : مخالفا ؛ الا ان
هنا إشكالا في إلزام من يلحق به الولد بالقرعة ، بالغرامة للباقين ، وهو انه كيف
يلزم بذلك
الصفحه ٥٤٦ : ء هو ما لا يصح سلب اسمه منه فاذا كان المتعذر من الاجزاء ما يوجب
سلب الاسم عنه كان الباقي خارجا عن محط
الصفحه ١٦ : الأمور وقولهم في المجالس «كيت وكيت» إذا اشتغلوا
بالبحث لا يملكون أنفسهم عن متابعة الباقين فلعلهم يحسبون
الصفحه ٧٨ : الأنصاري بلا استيذان منه ولكن كان منشأ جواز دخوله هو استحقاقه لكون النخلة
باقية في البستان ، فالضرر وان نشأ
الصفحه ١٠٠ : به أصلا ، لا إشكال في عدم جواز الأخير بل الظاهر
ان مورد رواية سمرة هو بعينه هذه الصورة.
واما باقي
الصفحه ١٠٧ : عِنْدَ
اللهِ باقٍ) الى غير ذلك مما دل على عدم نفاد ما يعطى في سبيل الله
وبقائه بحسب النتيجة والأثر وان
الصفحه ١٦٧ : يستهلك فيه ، فيكون باقي الغسل بغسالة الحدث الأكبر ؛ فتكون الرواية دليلا
على جواز الاغتسال به في مقام
الصفحه ١٧٠ : المسح على غيره من الأظفار الباقية ـ بناء على كفاية المسح ولو على إصبع
واحدا وأقل منه ـ ويمكن الذب عنه
الصفحه ١٩٠ : بحسب أحوال متعارف الأوساط وهم الأغلبون ، فالباقي منفي سواء لم
يثبت أصله أصلا أو ثبت ولكن على نهج لا
الصفحه ١٩٣ : . هذا ولكن إشكال إباء هذه العمومات الواردة في مقام
الامتنان عن مثل هذه التخصيصات باق بحاله.
وثالثا
الصفحه ٢٠٤ : . وهكذا الكلام
في باقي التسعة وكذا الحال في حجية كثير من الامارات الشرعية كسوق المسلمين
وأيديهم وغيرهما
الصفحه ٢٤٤ : التجاوز عن محله إذا دخلنا في جزء آخر منها أو مقدمة له ، وبدونه فالمحل باق
لم يتجاوز عنه.
وهذا بخلاف
الصفحه ٢٤٨ :
مباين له ؛ فحالة الذكر الحاصلة حين الفعل باقية قبل الانتقال الى الجزء
الثاني فتأمل وان أبيت عن