أضعف ظهورا من الفاء.
وقد تبع هذا المحقق على هذا القول ، المحقق النائيني قدسسرهما في رسالته المعروفة واستدل له مضافا الى ما ذكره بوجوه أخرى :
أحدهما ـ أن أقضية النّبي صلىاللهعليهوآله مضبوطة عند الإمامية وأهل السنة ، وبعد اتفاق ما رواه العامة عنه صلىاللهعليهوآله مع ما رواه أصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام وبعد ورود «لا ضرر» مستقلا في طريقهم ، يحدس الفقيه ان ما ورد في طريقنا أيضا كان قضاء مستقلا من دون ان يكون تتمة لحديثى الشفعة ومنع فضل الماء وانما الحقه بها عقبة بن خالد من باب الجمع في الرواية والثقل
ثانيها ـ ان جملة «ولا ضرار» على ما سيجيء من معناها لا تناسب حديث الشفعة ولا حديث منع فضل الماء فلا يحتمل تذييلهما بها في كلام النّبي صلىاللهعليهوآله.
ثالثها ـ ان بيع الشريك بغير رضا شريكه ليس مقتضيا للضرر فضلا عن ان يكون علة له فلا يصح تعليل فساده بحديث لا ضرر ، وكذلك كراهة منع فضل الماء ـ على ما هو الأقوى من انه ليس وجه التحريم ـ لا يمكن تعليلها بلا ضرر ، فيستكشف من هذا عدم كونه من تتمة الحديثين.
ثمَّ أورد على نفسه بإمكان كونه من قبيل العلة في التشريع (يعنى به حكمة الحكم فأجاب عنه بأن حكمه الاحكام لو لم تكن دائمية فلا أقل من لزوم كونها غالبية والحال انه ليس الضرر في موارد الشفعة ومنع فضل الماء غالبيا هذه خلاصة ما افاده.
هذا ولكن يدفع الأول ما عرفت آنفا من ان القرائن شاهدة على عدم كون هذه الفقرة قضاء مستقلا حتى يلزم خلو رواية عقبة عنها ، بل الظاهر ان عبادة هو الذي حذف موردها أو مواردها وجعلها قضاء مستقلا ؛ وليس عليه حرج لعدم كونه بصدد نقل جميع الخصوصيات كما تنادي به روايته. ويشهد له أيضا ترك ذكر قضائه في حق سمرة بن جندب الذي وردت هذه الفقرة في ذيلها وكذلك عقبة بن خالد لم يذكر قضية سمرة وما حكمه النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم هناك ، فلعله أو كل أمرها إلى شهرتها ، أو لم يكن بصدد استقصاء جميع قضاياه صلىاللهعليهوآله فإنه لم يثبت لنا كونه بصدد ذلك ، فلا «عقبة بن خالد» كان بصدد