بل قال في الجواهر : «بلا خلاف فيه ؛ للخبرين المنجبرين بذلك».
وعلة الحاجة الى الانجبار في حديث تحف العقول واضح من جهة إرساله. واما في رواية الشيخ في التهذيب فلكون محمد بن عيسى ـ الظاهر كونه هو محمد بن عيسى بن عبيد المعروف بالعبيدي ـ محلا للكلام بينهم ؛ فقد وثقه بعضهم واثنى عليه كمال الثناء ، وضعفه بعض آخر وقال لا أثق بما يتفرد به ـ مضافا الى عدم التصريح باسم المروي عنه فيه.
وقد عثرت بعد ما ذكرت على كلام جامع حول سند الحديث للعلامة المجلسي (قدسسره) أحببنا إيراده لما فيه من التأييد لما نحن بصدده قال : في أواخر المجلد الرابع عشر من بحار الأنوار في باب الأسباب العارضة المقتضية لتحريم الحيوان بعد ذكر حديث محمد ابن عيسى ما هذا نصه :
«الظاهر ان الرجل أبو الحسن عليهالسلام وهذا مختصر من الحديث الذي رويناه أولا (أشار بذلك إلى مرسلة تحف العقول) ثمَّ قال : في المسالك : بمضمون الرواية عمل الأصحاب مع انها لا تخلو عن ضعف وإرسال ؛ لأن راويها محمد بن عيسى عن الرجل ، ومحمد بن عيسى مشترك بين الأشعري الثقة واليقطيني وهو ضعيف ، فان كان المراد بالرجل الكاظم عليهالسلام كما هو الغالب فهي مع ضعفها بالاشتراك مرسلة لان كلا الرجلين لم يدرك الكاظم عليهالسلام وان أريد به غيره كان مبهما كما هو مقتضى لفظه فهي مع ذلك مقطوعة (انتهى كلام المسالك).
ثمَّ قال المجلسي : وأقول : يرد عليه ان الظاهر انه اليقطيني كما يظهر من الامارات والشواهد الرجالية لكن الظاهر ثقته (ووثاقته) والقدح فيه غير ثابت ؛ وجل الأصحاب يعدون حديثه صحيحا ، وكون المراد بالرجل الكاظم عليهالسلام غير معروف بل الغالب التعبير بالرجل والغريم وأمثالهما عند شدة التقية بعد زمان الرضا عليهالسلام وهنا بقرينة الراوي يحتمل الجواد والهادي والعسكري (عليهمالسلام) لكن الظاهر هو الهادي