ظاهر اليد أولا وبالذات هو اليد المالكة ، وهذا الظهور من قبيل الامارات فكيف يمكن صرف النظر عنه بمجرد استصحاب بقاء اليد على وضعها السابق ، والانصاف ان مثل هذا عن المحقق النائيني (قدسسره) عجيب.
هذا ولكن لا يبعد تخصيص ما ذكرنا من جواز الاعتماد على اليد هنا بما إذا لم يكن مسبوقا بيد العدوان ، فإنها من الأيدي المتهمة التي لا يمكن الركون إليها ، وان ادعى صاحبها انقلابها الى يد الملك كما أشرنا إليه آنفا وسيجيء مزيد توضيح له عن قريب ان شاء الله.
٣٠١
![القواعد الفقهيّة [ ج ١ ] القواعد الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4431_alqawaid-alfiqhiyyah-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
