الصفحه ٤٤٢ : الأنصاري قدسسره انه ذكر في رسالته هنا ان «الانصاف ظهور الرواية في رفع
المؤاخذة» فأسقط دلالتها على المطلوب.
الصفحه ٤٤٥ : دلالة له على الحكم الوضعي من
حيث الصحة والفساد.
وللمحقق الأجل
شيخنا العلامة الأنصاري (قدسسره) في
الصفحه ٤٥٩ : وقد يوجب هذا توهم اختصاص
حكمها بهم فقط ولا تجري في غيرهم.
قال العلامة
الأنصاري في رسالته المعمولة في
الصفحه ٤٧٣ : التقية أمكن استثناء الصورة الاولى من الصور
الثلاث التي ذكرها العلامة الأنصاري قده ، وهو ما إذا قدر على
الصفحه ٤٨١ :
مطلقا ، أو يفصل بين مواردها.
اختار شيخنا
العلامة الأنصاري التفصيل بين ما إذا كان العمل المخالف له امرا
الصفحه ٥٢٠ :
٣ ـ هل تكون للقاعدة
مدارك
أخر غير ما ذكر؟
قد ذكر العلامة
الأنصاري قدس الله سره الشريف في بعض
الصفحه ٥٤١ : الاشتهار حتى
يعرفها العوام والنسوان وقال العلامة الأنصاري في كلام له في القاعدة في أبواب
أصالة الاشتغال
الصفحه ٣٣٩ : يستخرج
بالقرعة مثل ما يلي :
٧ ـ ما رواه
الصدوق في الفقيه عن محمد بن مهران عن «الشيخ» يعنى موسى بن جعفر
الصفحه ٣٤ :
الشفعة ، ثمَّ أشار الى رواية الشيخ والصدوق له بطرقهما الا ان في رواية
الصدوق زيادة وهي : «ولا
الصفحه ٣٣٣ : الشيخ (قدسسره)
في «النهاية» قال : روى عن
ابى الحسن موسى بن جعفر وعن غيره من آبائه وأبنائه عليهمالسلام
الصفحه ٣٣٨ : .
٥ ـ ما رواه
الشيخ عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا
الصفحه ٣٥ : العوض ، أم لا؟ والمعروف
بينهم انه لا يجب ، ولكن المحكى عن شيخ الطائفة في المبسوط وفي الخلاف وعن ابن
الصفحه ١٣٨ : مقالة الشيخ «قده» إيرادا حاصله
ان التفكيك المذكور في كلام الشيخ بين استحقاق الأجرة وبين براءة ذمة المنوب
الصفحه ١٨٢ :
ولذا قال الشيخ
الحر العاملي «قدس الله سره الشريف» في كتابه المسمى ب «الفصول المهمة» بعد ذكر
طائفة
الصفحه ٢٠٢ : الماهر صاحب الجواهر قدسسره الشريف في ذيل مسألة سقوط الصيام عن الشيخ والشيخة وذي
العطاش ما نص عبارته