الصفحه ٤٧ : مفاد الحديث وتأييد كون كلمة «لا» نافية ؛ الذي استند اليه العلامة الأنصاري
في إثبات حكومة القاعدة على
الصفحه ٥٧ : على انه لم يقصد بعمله إلا الإضرار
بالأنصاري فهذا المعنى أقرب معانيه.
واما احتمال
كونه فعل الاثنين
الصفحه ٦٢ : يستفاد من الخارج من باب
دلالة الاقتضاء.
وأورد عليه
العلامة الأنصاري قدسسره بعد عده اردء الوجوه بان
الصفحه ٧٥ : الموجبة لكشف مغزى كلماتهم عليهمالسلام لهم.
وكأن هذا
المعنى قد ألجأ شيخنا العلامة الأنصاري في بعض كلماته
الصفحه ٧٦ : يلزم منها تخصيص الأكثر.
واما ما أفاده
العلامة الأنصاري من كفاية الخروج بعنوان واحد في دفع محذور تخصيص
الصفحه ٩٦ : غيره (الا في
موارد مستثناة كالنفوس وشبهها) وقد عرفت ان باب الإكراه عند العلامة الأنصاري قدسسره ومن
الصفحه ١٠٥ : من التصرف في ملكه لا يكون
مصداقا للحرج كما أفاده العلامة الأنصاري قدس الله سرّه ، ولا يكون ذلك إلا في
الصفحه ١١٦ : الأنصاري قدسسره في الفرائد. والاستدلال بها عجيب ، لان هذه أحكام كلية
واردة على موضوعاتها الواقعية
الصفحه ١٣٦ : العلامة الأنصاري وغيره من المحققين أدرجوه في
التنبيه الآتي ، لما فيه من الاثار الخاصة التي تظهر في إجرا
الصفحه ١٧٠ :
ويمكن الجواب
عنه بوجهين : أحدهما ما افاده شيخنا العلامة الأنصاري قدسسره الشريف وحاصله ان المسح
الصفحه ٢١٥ : الدخول في الغير أولا؟ ظاهر صدرها ـ كما أفاده العلامة الأنصاري ـ هو
الاعتبار ، بينما يكون ذيلها ظاهرة في
الصفحه ٢٢٤ : العلامة الأنصاري (قدسسره الشريف) على ما يستفاد من ظاهر كلماته في الرسالة ـ إلى
أنها قاعدة واحدة عامة
الصفحه ٢٣٤ :
الأنصاري وغيره (رضوان الله عليهم).
بقي هنا شيء
وهو انه ما
ثمرة هذا النزاع واى فرق بحسب
الصفحه ٢٣٦ : الأصول العملية أشكل تقديمها على غيرها كالاستصحاب وشبهه.
نعم ذكر شيخنا
العلامة الأنصاري في صدر كلامه في
الصفحه ٢٤٨ : الأنصاري (قده).
واما قوله في
رواية زرارة : «فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى ، في الصلاة