الصفحه ٧٨ : الأنصاري بلا استيذان منه ولكن كان منشأ جواز دخوله هو استحقاقه لكون النخلة
باقية في البستان ، فالضرر وان نشأ
الصفحه ٣١ : رجل من
الأنصار ، فكان يجيء ويدخل الى عذقه بغير اذن من الأنصاري فقال الأنصاري : يا سمرة!
لا تزال تفجأنا
الصفحه ٣٣ : نخلته من
باب البستان الذي كان عنده دار الأنصاري ؛ ولكن أراد استيفاء حقه مع الإضرار
بالأنصاري ولم يرض
الصفحه ١٦٥ : عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا.»)(١).
وجه الاستدلال
بها ان نبينا الأعظم
الصفحه ٨٨ : استفادة العموم من نفس قضية «سمرة» حيث انه
سلّط الأنصاري على قلع النخلة وعلله بنفي الضرر فان الضرر هناك في
الصفحه ٦٨ : والقضاء بين الأنصاري وسمرة بن
جندب ، يكون شاهدا على انه كناية عن عدم إمضاء هذا الفعل الضرري في الشريعة لا
الصفحه ٧١ : الضرر والضرار ليس من الأول ولا
الثاني ، لأنه لم يكن للأنصاري ـ ولا لسمرة ـ شك في حكم تكليفي أو وضعي في
الصفحه ٧٣ : الجهل بمصاديقه. والشاهد على ذلك ان سمرة ـ كما يظهر من الرواية ـ
كان يدعى ان وجوب الاستيذان من الأنصاري
الصفحه ١٣٣ : . وهذا المعنى مما لا ينبغي
التأمل فيه ، الا ان الكلام في بعض ما فرعوا عليه. فقد فرع عليه شيخنا الأعظم
الصفحه ١٣٥ :
البحث نعم هنا اشكال آخر أشار إليه شيخنا الأعظم في ضمن كلامه في المقام
وهو ان طبع هذه المعاملة
الصفحه ١٤٨ : خصوص الناظر
عليه. قال شيخنا الأعظم في «المكاسب» : «أن المتولي للبيع هو البطن الموجود بضميمة
الحاكم
الصفحه ٣٥٠ : في عمل
النبي الأعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم بالقرعة في غير مورد من القضايا التي حدثت في حياته
الصفحه ٣٩٩ : بحده وشرائطه كان مما يحكم به صريح الوجدان.
الطائفة
الثالثة ـ ما دل على انها من أعظم الفرائض وان
الصفحه ٤٠٠ : أعظم القربات وأشرف أخلاق
الأئمة ، التقية وقضاء حقوق الاخوة وان تركهما من ـ الذنوب التي لا تغفر
الصفحه ٤١٥ : التقية أعظم من فعلها ، مما لا يرضى الشارع المقدس بتركها أو يستقل العقل
في الحكم بحفظها.
وقد أشير الى