الصفحه ٢٦٥ :
ويؤيده رواية
بكير بن أعين قال
قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك
الصفحه ٢٦٦ : الرواية أجنبية
عن المقصود.
فتحصل من جميع
ما ذكرنا ان ما يدل على هذا الحكم من السنة ؛ دلالة ظاهرة ؛ منحصر
الصفحه ٣٠٨ :
واما الأدلة
الخاصة فعمدتها رواية حفص بن غياث السابقة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا رأيت
الصفحه ٣٢٨ : المطلوب فألقوه في البحر ،
وفي رواية ان أهل السفينة لما رأوا الحوت قد فتح فاه قدام السفينة قالوا فينا عاص
الصفحه ٣٣١ :
احتمالان :
أحدهما ـ ان يكون المراد خروج سهم المحق واقعا ـ كما هو ظاهر الرواية السابقة ـ
فهو ردع لقول
الصفحه ٣٣٥ : ء
، ولكن ذيله كبعض آخر من الروايات دليل على ان اعتبار القرعة من جهة كونه أقرب الى
«العدالة» في موارد الحقوق
الصفحه ٣٣٨ :
القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره (١)
ومورد الرواية
من الأمور المجهولة التي لها واقع ثابت في
الصفحه ٣٤١ :
اعتبار القرعة عموما.
وفي نفس الباب
بعض الروايات الخاصة يدل على الحكم في خصوص المورد مثل :
١١
الصفحه ٣٤٤ :
وأوفق بمورد الروايات ، وعلى كل حال العدول عما ذكره الأصحاب في المسئلة لمثل هذا
الاشكال مما لا وجه له
الصفحه ٤٠١ : عليهالسلام : انه ضيع حق أخ مؤمن وترك التقية ، فوجه اليه فتاب (٢).
وهذه الرواية
تدل على ان تركها في موارد
الصفحه ٤٢٤ : لم يجز لأحد المسح على الخفين.
٤ ـ لا تجوز التقية في غير الضرورة
ـ قد صرح في
غير واحد من الروايات
الصفحه ٤٣٢ : .
٢ ـ ما رواه
الشيخ عن على بن على أخي دعبل الخزاعي عن على بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن
على بن ابى طالب
الصفحه ٤٣٩ : التي يستحب فيها التقية ، موارد العشرة مع العامة
بالمعروف وقد عرفت دليله ، وان كثيرا من الروايات الواردة
الصفحه ٤٤٩ :
كثير منها :
٦ ـ ما رواه
أيضا في الكافي عن زرارة عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : التقية
الصفحه ٤٥٤ :
ستعرف دعواه فيما سيمر عليك ان شاء الله من كلام «الحدائق».
٥ ـ ما رواه في
«المحاسن» عن عبد الله