الصفحه ٢٣٦ :
ففي رواية عبد الرحمن عن ابى عبد الله عليهالسلام الواردة فيمن أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم
الصفحه ٢٤٦ : الغير وظاهر الروايات أيضا ذلك ، لظهور قوله عليهالسلام : «ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في
الصفحه ٢٨٦ : .
ومنها ـ ما
رواه يونس بن يعقوب عن ابى عبد الله عليهالسلام في حديث : «من استولى على شيء منه فهو أولى
الصفحه ٣٣٣ : . (١) وهذا وان كان متحدا مع ما مر من رواية محمد بن حكيم عن
ابى الحسن عليهالسلام ، ولكن قول الشيخ (ره) دليل
الصفحه ٣٣٤ :
، ولكن من غير تصريح بعنوان الموضوع وانها سنة في أي موضوع واى عنوان.
٨ ـ ما رواه في التهذيب عن عباس بن
الصفحه ٣٤٦ :
بقرينة الرواية الأولى فظهر ان الخبر صحيح مع انه لم يرده احد من الأصحاب»
انتهى (١)
وعلى كل حال
الصفحه ٣٥١ :
مما كانت مظنة للتنازع ومثارا للبغضاء والفساد مثل ما يلي :
٢٣ ـ ما رواه
في البحار في قصة افك
الصفحه ٣٩٨ : وبدونها يكون ناقصا وهي روايات :
٥ ـ ما رواه
الكليني في الكافي بإسناده عن ابى عمر الأعجمي قال : قال لي
الصفحه ٤٣٦ : كونه مرجوحا؟!
ولكن قد عرفت
ان الظاهر من غير واحد من روايات الباب رجحان الأخذ بالرخصة ، والتقية في هذه
الصفحه ٣٨ :
ويظهر من هذه الرواية
ان الإضرار بالغير غير جائز حتى إذا كان منشأه التصرف في أمواله التي يتسلط على
الصفحه ١٦٧ : يستهلك فيه ، فيكون باقي الغسل بغسالة الحدث الأكبر ؛ فتكون الرواية دليلا
على جواز الاغتسال به في مقام
الصفحه ١٧٦ :
هذا ما ظفرنا
عليه من الروايات الدالة على هذه القاعدة الكلية وفي دلالة بعضها كسند بعضها الأخر
وان
الصفحه ٢١٣ : الأبواب.
فلا بد لنا
أولا إيراد جميع ما ظفرنا به من الروايات ثمَّ البحث عن مقدار دلالتها وما يحصل
لنا من
الصفحه ٢١٥ :
البحث عنه مستوفى.
٤ ـ ما رواه ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله
عليهالسلام إذا شككت في شيء من
الصفحه ٢٤٧ :
هذا ولكن
الرواية الأخيرة لا تخلو عن شواب إبهام فإن المراد من الاستتمام قائما يمكن ان
يكون