الصفحه ٢٤٤ : انما هو في مورد الشك في أصل وجود الجزء لا ما إذا شك في صحته بعد
العلم بتحققه ووجوده).
الصفحه ٢٧٠ : حين العمل» لان المفروض علمه بعدم كونه اذكر حينه ،
بل انما هي من باب الصدفة والاتفاق.
وليس هذا من
الصفحه ٢٧١ : شيء مع العلم بشرائطه
واجزائه لا يحتمل في حقه ترك الجزء عمدا أصلا ، وهذا هو المراد من الكبرى المتقدمة
الصفحه ٢٧٣ : الفراغ عنه في صحته وفساده ، من جهة زوال
رأيه أو رأى مجتهده وتردده في حكم المسئلة من دون العلم بفساده
الصفحه ٢٧٤ : الغفلة.
وذلك كمن شك في
الطهارة قبل الصلاة وكان حالته السابقة الحدث ، ثمَّ غفل وصلى ، مع علمه بعدم
تحصيل
الصفحه ٢٨٦ :
، وبهذا يندفع ما قد يقال بأنه يعتبر في الشهادة العلم اليقيني المستند إلى أسباب
حسية وليس في المقام كذلك
الصفحه ٢٩٠ : ، فمن سبر التاريخ وعلم أحوال كثير من الملوك
والخلفاء والأمراء وفوضاهم؟؟ في أموال الله وأموال الناس
الصفحه ٣٠٤ : ء العقلاء ؛ ومن الواضح ان ملاكه عندهم أعم من العين ومنافعها.
(فح) تظهر
الثمرة فيما إذا علم من الخارج ان
الصفحه ٣١٠ : عدم العلم بكون البائع نفسه مالكا وعدم دليل عليه الا
اليد التي لا تفيد علما.
فالشهادة
والحلف على
الصفحه ٣١٧ :
١٠ ـ حجية اليد في
الدعاوي وما يستثنى منها
لا إشكال في
حجية اليد ولو علم كونها مسبوقة بغيرها
الصفحه ٣٣١ : الله به» بمعنى نفس الحكم ، فعدم الخطاء فيه
لا في متعلقه الذي هو القرعة. هذا مضافا الى ان العلم بوقوع
الصفحه ٣٣٢ : يباهي به الصادق عليهالسلام كما في بعض الروايات ؛ وكان نظره في هذا البحث
الاستفادة من غزارة علم صاحبه
الصفحه ٣٣٧ : علمه؟ قال : يستخرج بالقرعة ، قال لا يستخرجه إلا الإمام لأن له على
الصفحه ٣٥٩ : مخالف للعلم الإجمالي.
فإذا انتفى
طريق «الاحتياط» و «البراءة» وكذا «الاستصحاب» (كما هو ظاهر) انحصر
الصفحه ٣٦٧ : واحد منهم ؛ ثمَّ مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه؟ قال يستخرج بالقرعة؟
قال لا يستخرجه إلا الإمام لأن