الصفحه ٣٨ : بكفاية أحد الأمرين
أعني البعد بالمقدار المذكور والعلم بعدم تضرر الجار ، وتمام الكلام في محله.
ثمَّ لا
الصفحه ٤٧ : ، ولكن الإنصاف أنه ظهور بدوي
يزول بالتأمل ، فإن احتمال التقطيع فيها قوى جدا وقد أشرنا الى بعض ما علم
الصفحه ٥٥ : ، اما في النفس لقلة العلم والفضل واما في البدن لعدم
جارحة ونقص ، واما في الحال من قلة مال وجا
الصفحه ١٠٢ :
وكذلك ما يصدر منه عبثا مع العلم بتضرر غيره منه ضررا معتدا به ، لا دليل
على جوازها أصلا فإنها
الصفحه ١٠٨ : علم واختيار ، كان بيعه صحيحا ولا يمكن نفى صحته بأدلة
نفى الضرر ، لا لمجرد ورودها مورد الامتنان ونفى
الصفحه ١١٤ : ، ويعتقد انه لم يفعل سوءا عن علم وعمد وان صدر منه ذلك خطأ أو
نسيانا.
وما قد يقال من
ان الاعتقاد من الأمور
الصفحه ١٢٣ : يوجب العلم ، فلذا لا يعتمد عليه في الأمور التي تحتاج
إلى أدلة قاطعة ؛ الا انه كاف في إثبات الأحكام
الصفحه ١٢٧ : شموله
لصورة العلم بكون معتقد الفاعل جواز الصلاة فيما دبغ من الجلود وان كانت غير مذكى
لاشتهار فتاوى أبي
الصفحه ١٣٧ : العلم
بصدوره.
وعلى اى حال
فقد استوجه الشيخ (قده) ما نسب الى المشهور من عدم جريان أصالة الصحة في عمل
الصفحه ١٤٨ : البيع عليه ، ودعوى الموقوف عليه أو الناظر وجود المسوغ
لا تكفي في الحكم بصحة الشراء ولا يجوز مع عدم العلم
الصفحه ١٧١ : (وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) اى من ذلك التيمم ، لأنه علم ان ذلك اجمع لم يجر على
الوجه ؛ لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض
الصفحه ٢٠٥ : دعوى العلم
بعدم المفسدة فيها دعوى بلا بينة ولا برهان لاحتمال وجود بعض المفاسد فيها بعد
كونها حرجية
الصفحه ٢١٧ : يعتنى
بشكه لتحقق الحائل وهو العصر واما لو شك قبله فعليه إتيانها.
نعم لو علم
بترك الظهر ولو بعد تحقق
الصفحه ٢٢٠ : علمه باجزاء الفعل
وشرائطه ، وهو في قاعدة عقلائية عامة في جميع الافعال وجميع الأبواب.
ولذا لو فرضنا
الصفحه ٢٣٣ :
بالعلم الإجمالي الارتكازي الذي عرفته آنفا) فيكون اذكر وأبصر منه حين يشك (عند
مضيه وانصرام اجله