الصفحه ٢٣٧ :
على الاستصحاب (على القول بأنها منسلكة في سلك الأصول العملية) الا انه لا
يخلو عن نقد واشكال
الصفحه ١١٩ : إليها في أمورهم مبنية على أصول عقلائية غير تعبدية ،
لا بد لنا من البحث في منشأ هذه السيرة وتحقيق حالها
الصفحه ٢٢٢ : » (١)
هذا كله مضافا
الى ما في هذا الأصل من رفع الحرج عن الناس الذي هو الملاك في كثير من الطرق
والأصول
الصفحه ٢٢٣ : العمل وخصوصياته واجزائه ، ويقوم
ذلك مقام الذكر الكامل والعلم بتفاصيله.
وحينئذ صورة
العمل وخصوصياته وان
الصفحه ٢٢٧ : عروض العلم والبياض للإنسان والثلج ، بل هو أمر انتزاعي ينتزع
من وجود الشيء جامعا لجميع اجزائه وشرائطه
الصفحه ٢٤ : والحرجيّة.
وهذا بخلاف
المسائل الأصولية فإنها اما لا تشتمل على حكم شرعي أصلا بل يكون واقعا في طريق
استنباطه
الصفحه ٢٣٦ :
هو شأن الأصول العملية.
نسبتها
مع سائر الأصول ـ ومن هنا لا
يبقى مجال للشك في تقديمها على الاستصحاب
الصفحه ٢٣ : وبموضوع دون
آخر ، بخلاف الاحكام المبحوث عنها في الفقه. وكذا الكلام في غير البراءة من الأصول
العملية عقلية
الصفحه ٢٨٩ :
٢ ـ في انها من
الامارات أو الأصول العملية؟
قد وقع الكلام
بينهم في ان «اليد» حجة كسائر «الأمارات
الصفحه ٣٥٧ :
يشترط في العمل بها في كل مورد عمل الأصحاب بها فيه كما قيل أولا؟
٣ ـ انها من
الامارات ، أو من الأصول
الصفحه ٣٦٣ : ، لأمن الأمارات الشرعية والعقلائية ولا من الأصول العملية
العقلية والنقلية (فح) لا يرد عليها تخصيصات كثيرة
الصفحه ٣٦٥ : القرعة امارة على الواقع وكاشفا عنه دائما أو غالبا لا يوجب تقدمها على أصول
العملية ولا معارضتها لسائر
الصفحه ٦ : الاصول العملية......................... ١٤٠
السابع ـ في تقدم قاعدة الصحة على اصالة الفساد والاصول
الصفحه ٢٦ : واحد منهما حجة في حق غيره.
ومنه يظهر وجه
عدم جواز تفويض أمر الاستصحاب وغيره من الأصول العملية في
الصفحه ٤٦ : عندهم اثر من
هذه الأصول التي تنسب إليهم بل الذي وجدنا منهم ان مدارهم في هذه المقامات ، إذا
أدت حاجتهم