الصفحه ٤٦٦ : والمستند هو عمومات أدلة التقية الظاهرة في
الاجزاء في العبادات وغيرها بالشرح الذي عرفته ، ولا سيما في مثل
الصفحه ٣٢ : حيث شئت (نقله في الوسائل في الباب ١٢ من كتاب احياء الموات).
٢ ـ ما رواه في الكافي
أيضا عن عبد الله
الصفحه ٣٧ : ـ ما رواه في الكافي
عن محمد بن حفص عن رجل عن ابى عبد الله (ع) قال : سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض
الصفحه ٤٠ : رواه في الكافي
عن طلحة بن زيد عن ابى عبد الله (ع) قال ان الجار كالنفس غير مضار ولا اثم (رواه في الوسائل
الصفحه ٤٧ :
الكافي ، ولكن عرفت ان ابن بكير روى هذه الرواية بعينها عن زرارة مجرد عن هذا
القيد ، وروى أيضا هذه القضية
الصفحه ٤٨ : الكافي خالية عنها بل المذكور فيها هو
الواو بدل الفاء (فراجع الروايات السابقة وتأملها
الصفحه ٦١ : .
هذا ولكن
الإنصاف ان ما افاده هذا الشيخ الجليل العلامة المدقق غير كاف في إثبات مرامه ،
لأن إرادة النهي
الصفحه ١٢٨ : مورد للحمل على الصحة كما
هو ظاهر ومجرد كون الاتى بها قاصدا العنوان الصلاة غير كاف في هذا المعنى ما لم
الصفحه ١٥٠ : السيرة المستمرة بين
العقلاء ـ عن شمول هذه الموارد كما هو ظاهر لمن تتبعها. ولا أقل من الشك وهو كاف
في
الصفحه ١٦٦ : إمكان كون قضية واحدة حكمة لحكم في مقام وعلة لحكم آخر في مقام
آخر فراجع.
٢ ـ ما رواه في الكافي عن
الصفحه ٢٠٦ :
المحبوبية على حالها ، ومن المعلوم ان مجرد الاحتمال كاف في المقام.
واما مسألة
جواز التيمم في
الصفحه ٢٢٦ : استعمال اللفظ ؛ كاف قطعا ولا حاجة الى اللحاظ التفصيلي كي يقع
الكلام في عدم إمكان المتعدد منه في استعمال
الصفحه ٢٥٢ : ، فان هذا الفعل محكوم بالصحة والتمامية ،
ولو كان المحل الشرعي لتدارك بعض اجزائه باقيا ، فإن العادة كافية
الصفحه ٢٦٢ : الى ان
التجاوز عن الشرط ، بتبع التجاوز عن محله من الاجزاء ، كاف في صدق عنوان التجاوز
عنه ، فان هذا
الصفحه ٢٦٦ : مخصصة
للقاعدة المتقدمة. فأين هذه الاخبار الكثيرة؟!.
ومع ذلك رواية
زرارة المؤيدة بفتاوى الأصحاب كاف في