الصفحه ٢٣٦ :
هو شأن الأصول العملية.
نسبتها
مع سائر الأصول ـ ومن هنا لا
يبقى مجال للشك في تقديمها على الاستصحاب
الصفحه ١٥ : بعض مسائل أصول الفقه (اى ما يسمى أصولا ولعلها ليست بأصول!) شهرا أو
شهورا عديدة ثمَّ يلتمسون ثمرة لها
الصفحه ١٤٢ : مع العلم بالحكم فهو من الامارات ؛ وبين ما إذا كان
منشأه احتمال الجهل بالحكم ، فهو من الأصول العملية
الصفحه ٢٣ : وبموضوع دون
آخر ، بخلاف الاحكام المبحوث عنها في الفقه. وكذا الكلام في غير البراءة من الأصول
العملية عقلية
الصفحه ١٤٠ : الحجام مؤتمن» فتأمل.
التنبيه السادس
هل القاعدة من الامارات أو من الأصول العملية؟
وقع الكلام بين
الصفحه ٢٨٩ :
٢ ـ في انها من
الامارات أو الأصول العملية؟
قد وقع الكلام
بينهم في ان «اليد» حجة كسائر «الأمارات
الصفحه ٣٥٧ :
يشترط في العمل بها في كل مورد عمل الأصحاب بها فيه كما قيل أولا؟
٣ ـ انها من
الامارات ، أو من الأصول
الصفحه ٣٦٣ : ، لأمن الأمارات الشرعية والعقلائية ولا من الأصول العملية
العقلية والنقلية (فح) لا يرد عليها تخصيصات كثيرة
الصفحه ٣٦٥ : القرعة امارة على الواقع وكاشفا عنه دائما أو غالبا لا يوجب تقدمها على أصول
العملية ولا معارضتها لسائر
الصفحه ٤ : ..................................................................... ٥
بعض مشاكلنا العلمية ـ يبحث فيه عن بعض النواقص الموجودة في كيفية دراستنا
اليوم عن الفقه والاصول وغيرهما
الصفحه ٦ : الاصول العملية......................... ١٤٠
السابع ـ في تقدم قاعدة الصحة على اصالة الفساد والاصول
الصفحه ١٨ :
واخرى أصولية ، بينما يرى فيه بعض المسائل الكلامية بل اللغوية أيضا ، فهو
بكتاب فقهي أشبه منه بغيره
الصفحه ٢٦ : واحد منهما حجة في حق غيره.
ومنه يظهر وجه
عدم جواز تفويض أمر الاستصحاب وغيره من الأصول العملية في
الصفحه ١٣٩ : الامارات المعتبرة لا من
الأصول العملية ومن المعلوم ان صحة وضوئه من آثار صحة فعل الغير ؛ بل هما أمر واحد
الصفحه ١٤١ :
أصلا من الأصول العملية إلا بمراجعة أدلة حجيتها وتنقيح مفادها ، وحيث كان
العمدة من بينها السيرة