الصفحه ٩٨ : الإكراه على إضرار الغير داخلة في باب تعارض الضررين وليست
من باب تحمل الضرر المتوجه الى الغير ، فما نذكره
الصفحه ٢٢٨ :
أحدهما ـ انه مخالف لظاهر اخبار الباب ؛ لظهورها في الحكم باتصاف العمل الموجود
بالصحة ، لا بنفس
الصفحه ٢٨٦ : » (١) الواردة في باب حكم اختلاف الزوج والزوجة أو ورثتهما
فيما بأيديهم من أثاث البيت ، دلت على ان كلا من الرجل
الصفحه ٤٤٩ : في كل ضرورة وصاحبها اعلم بها حين تنزل به
(الحديث ١ من الباب ٢٥).
٧ ـ ما رواه
أيضا في الكافي عن
الصفحه ١٦٨ :
ذكره العلامة
المجلسي (قده) في باب ما يمكن ان يستنبط منه متفرقات أصول مسائل الفقه (١).
أقول
الصفحه ٢١٧ : العصر حائل فيما بينه وبين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشك الا
بيقين» (رواه في
الوسائل في الباب ٦٠
الصفحه ٣٥٨ : أو أصلا ، لم يكن داخلا تحت عنوان «المجهول» الوارد في اخبار الباب.
ويؤيد ذلك جدا
ان مجرى القرعة عند
الصفحه ٣٠٣ : في العروض ، حتى يكون من باب المجاز
والمسامحة ؛ ثمَّ بعد إمكان ذلك ثبوتا يقع الكلام في قيام الأدلة
الصفحه ٤٧٤ :
وكذا إذا كان
قادرا على العمل الصحيح في غير ذاك المكان فإنه أيضا لا يجب الأخذ فيها بالمندوحة
وترك
الصفحه ٤٩٢ : الايمان. (١)
الى غير ذلك
مما ورد في هذا الموضوع ، ومفادها وجوب كتمان عقيدة الحق أو إظهار غيره في الموارد
الصفحه ٩٦ : وعرضه ، فان الحكم في باب تحمل الضرر
عن الغير ذلك ، لعدم وجوب تحمل ضرر يسير على نفسه دفعا لضرر كثير عن
الصفحه ٤٠٣ : أشرنا إليه في الروايات السابقة ، كما انه ليس من
باب التقية في الاحكام وانما هو في الموضوعات فلا ينافي
الصفحه ٤٢٢ :
وقد تحصل مما
ذكرنا ان نفى التقية فيها انما هو من باب التخصص والخروج الموضوعي ، لا من باب
التخصيص
الصفحه ٥٢١ :
عليك أو نقصان.
(رواه في
الوسائل في المجلد ٥ في أبواب الخلل في الصلاة في الباب ٣٢ ، الحديث
الصفحه ٩٠ :
ويؤيده ما
أفاده انهم استدلوا بهذه الروايات في باب وجوب نفقة الزوجة ولم يستشكلوا عليها
بمخالفتها