الصفحه ١٩٧ :
تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) لنفى الحكم عن جميع الافراد مع عدم كونه
الصفحه ١٩٨ : جميع ذلك ان المعيار في هذا الباب هو الحرج الشخصي لا
غير.
التنبيه الثالث
حكم تعارض دليلي نفى الحرج
الصفحه ٢٦٣ : لاخبار الاستصحاب.
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٤٤ من أبواب الوضوء
الصفحه ٣٠٦ : عبارات شيخنا العلامة
الأنصاري في باب القطع من الرسائل (وان حكى عنه في بعض تحقيقاته فيما كتبه في
القضا
الصفحه ٤٧ : الناظر في روايات الباب ورود قوله «لا ضرر ولا ضرار» ذيل
قضية سمرة ، وظاهر غير واحد منها وروده مستقلا أيضا
الصفحه ٦٢ :
بدل قوله (فَلا رَفَثَ وَلا
فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) ، ليس في الحج رفث ولا فسوق ولا جدال
الصفحه ١٦٥ : للاية خصوصية في هذا الباب ، وان كان غيرها أيضا لا
تخلو عن دلالة أو تأييد للمدعي ، ففي مجموعها غنى وكفاية
الصفحه ١٧١ : بعد عثرة وهو وان كان بعيدا عن مساق السؤال الا انه
ليس فيها ما ينافيه صريحا كما لا يخفى على من راجعها
الصفحه ١٩٦ : أو الضرر النوعي تحتاج إلى قرينة مفقودة في المقام.
نعم يظهر من
احاديث الباب استدلال الامام
الصفحه ٢١٦ : يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب الى الحق منه بعد ذلك (رواه في الوسائل في الباب ٢٧ من أبواب الخلل في
الصفحه ٢٤٩ :
٦ ـ المحل الذي يعتبر
التجاوز عنه شرعي أو عقلي أو عادى؟
قد عرفت ان
ظاهر إطلاقات أخبار الباب عدم
الصفحه ٢٥٦ :
بقي
هنا شيء : وهو انه هل
تجري قاعدة «التجاوز» في الأعمال المستقلة كما تجري في اجزائها ، فيحكم
الصفحه ٢٧٤ : .
واما على القول
بجريانها في موارد الغفلة ، فالأمر أيضا كذلك ، لا لمجرد ظهور اخبار الباب مثل
قوله «الرجل
الصفحه ٧ : ولا تختص بباب دون باب...................... ٢٥٣
في انها هل تشمل الاجزاء غير المستقلة أم لا
الصفحه ٨٤ : قادر ، فهو مأمور واقعا
بالطهارة المائية وان كان معذورا ما دام جهله واما قياس ذلك على ما ذكروه في باب