الصفحه ٤٨٠ : يحذره ويكون تركها سببا لاضاعتها في موارد لزومها ووجوبها
فتأمل.
ولا يعارضه ما
عن على بن موسى الرضا
الصفحه ٤٩٧ :
بأمر الحسن بن على عليهالسلام (١).
٤ ـ ما رواه
الصدوق أيضا في كتاب إكمال الدين بسنده عن عبد
الصفحه ١٨١ : صعوبة العمل وتعسره ؛ ولا يعتبر فيه
مداومته في يوم أو أيام عديدة وتكراره ، ويزيدك هذا وضوحا بملاحظة ما
الصفحه ٤٦ :
شيخ الشريعة الأصفهاني قدسسره من عدم وجود هذا القيد إلا في كلام ابن الأثير في
النهاية وان كان
الصفحه ١٥٠ :
ماله ثمَّ ادعى بعد يوم انه اشتراه بنفسه عن مالكه أو وهبه إياه فلا شك في
قبول قوله ؛ وانقلاب يد
الصفحه ٥٥٢ : فيه لا من ناحية
الزمان ، بحيث إذا لم يقدر على الصوم في تمام الوقت اكتفى ببعض اليوم ، ولا من
ناحية
الصفحه ٧٤ : ودافعا لهذا
الاشكال وقد شاع اليوم هذا النحو من الاستدلال في موارد كثيرة لم يتسير لهم حل
الصفحه ٥٤٥ : كل يوم من شهر رمضان ، أو من اجزائه كما إذا لم يتمكن من السورة في صلوته ـ لا
يترك بمعسوره.
ثانيها
هل
الصفحه ٢٩٠ :
باليد غالبا ، فكل من اكتسب شيئا من المباحات بيده كان مسلطا عليه ، مانعا
لغيره من التصرف فيه
الصفحه ٣٦٩ : الأخر ، ولكن الكتابة والرقاع أكثر تداولا اليوم ، لسهولتها وإمكان
الوصول إليها في جل موارد الحاجة ، مع
الصفحه ١٥ :
الكثيرة على كل واحد منها ولو كان ظاهر البطلان من غير حاجة الى إبطاله ، وبتوضيح
موارد النظر في ذيل كلام
الصفحه ١٧٩ : الخصوصيتين فيه لخلو كلمات أئمة اللغة منها ، حتى ان ابن الأثير
نفسه أسنده إلى قيل مشعرا بضعفة ، والأحاديث
الصفحه ٥٤٩ :
تكن جميعها ميسورة وكان في الخمسة أو الستة أو الأقل منها بعض المصلحة
عمدوا إليها تعويلا على تلك
الصفحه ٥٥٤ :
الكلام في قاعدة الميسور والحمد الله وقع الفراغ منه يوم السبت ٢٨ من شوال سنة
١٣٩٢ من الهجرة النبوية على
الصفحه ٢٢١ : لمن راجع أفعال العقلاء وديدنهم في أمورهم المختلفة في
الجملة ؛ وان كان باب المناقشة في جزئيات المسئلة