الصفحه ٣٣٢ : زرارة عن الحديث المشهور النبوي
الوارد في هذا الباب ما من قوم فوضوا أمرهم إلخ ثمَّ بنى عليه ما بنى
الصفحه ٤٦٠ : .
هذا مضافا الى
ورود كثير من روايات الباب بل بعض الايات من الذكر الحكيم في التقية من الكافرين
وأشباههم
الصفحه ٣٧ : الضرار وقد اعطى حقه إذا اعطى الخمس (رواه في الوسائل في الباب ٢٢ من
أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة
الصفحه ٢٦٨ : ،
مضافا الى ان إلحاق الغسل بالوضوء غير معلوم كما مر.
والاولى ان
يقال بعد كون الحكم في الوضوء من باب
الصفحه ٢٨٧ :
__________________
(١) رواه في الوسائل في باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد من أبواب كتاب
القضاء
(٢) رواه في الوسائل في باب
الصفحه ٣٢٩ : جميع موارد
القرعة ؛ وخاص ورد في قضايا خاصة ، وأحسن ما رأيت في هذا الباب ما افاده المحقق
النراقي في
الصفحه ٣٣٩ : ، فيرجع الى الروايتين السابقتين فتأمل.
الطائفة
الثالثة ـ ما ورد في باب الوصية بعتق بعض المماليك وانه
الصفحه ٢٥ : في اخبار الباب عليها أم لا؟. الى غير ذلك مما لا
يحصى كثرة ، فإن جميع ذلك في الحقيقة راجعة إلى تشخيص
الصفحه ٤٤ : الوسائل مثل الباب ١٧ من أبواب الخيار ، وقد يوهم ذلك
انها رواية أو روايات أخر حتى يستند إليها في إثبات صدور
الصفحه ١١٧ :
من المؤمنين وغيرهم (كما أشار إليه العلامة النراقي في عوائده) فلعله نظير كثير من
الحقوق الواردة في باب
الصفحه ٢٠٢ : ان الذي يظهر من غير واحد من أعاظم المتأخرين في الفروع الفقهية المتفرعة
على هذه القاعدة كونها من باب
الصفحه ٢٤٧ : بعد الركوع بنفسه من الواجبات فهو من قبيل الدخول في جزء آخر من الأفعال
الأصلية لا من باب الدخول في
الصفحه ٣١٣ : اليد له أيضا.
بل يظهر من بعض
الروايات الخاصة الواردة في باب اللقطة أيضا ذلك ، مثل مصححة جميل بن صالح
الصفحه ٦٥ :
عنوان الضرر على الأحكام المجعولة فيها كلها تحتاج الى نوع من العناية
والمسامحة ، بل إطلاق العالم
الصفحه ١٦٧ : ) (٣).
__________________
(١) الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.
(٢) «الركوة» : ما يجعل تحت المعصرة فيجتمع فيه عصير العنب