الصفحه ٢٥٣ : في غير
واحد من اخبار الباب هو «الصلاة» و «الطهور» الا ان إطلاقات الاخبار لا تختص بهما
، بل يشملهما
الصفحه ٢٥٨ : ، فيحكم بصحتها بمقتضى القاعدة ، أو تختص بالشك في
أصل وجود الاجزاء ، كما هو مورد احاديث الباب ، ولا تجرى
الصفحه ٢٣٣ : لم نقل باتحادها ، في اخبار الباب الواردة في موارد
الفراغ عن نفس العمل ، والتجاوز عن الاجزاء ؛ من
الصفحه ٢٤٣ : من المبنى ، وانه ليس في اخبار الباب من لسان التنزيل والحكومة عين
ولا اثر وان جميع ما ورد في باب قاعدة
الصفحه ٢٩٨ : من متولي الوقف وذي اليد ، ممنوع ؛ لما أشرنا إليه
في ـ المجلد الأول من هذا الكتاب في باب قاعدة الصحة
الصفحه ٢٤٨ : في الأول دون الثاني أو بالعكس ؛
فهو ضعيف جدا يدفعه اتحاد الدليل في البابين ، كما ذكره شيخنا العلامة
الصفحه ١٠٢ : خارجة عن حدود السلطنة العرفية العقلائية في باب الأموال
كما لا يخفى على الخبير بأحوال العقلاء واعتباراتهم
الصفحه ٣٠٠ : التهمة كما مر نظيره في باب أصالة الصحة
وسيجيء في مورد قاعدة اليد أيضا ان حجيتها في الأيدي المتهمة ، بما
الصفحه ٣٤ : الشفعة من باب الجمع في الرواية والنقل ، أو انها من تتمة رواية الشفعة ،
والكلام فيها يأتي عن قريب إنشا
الصفحه ٨٠ : هو من باب الرخصة أو العزيمة :
لا إشكال في
عدم وجوب الوضوء الضرري وشبهه إذا كان المكلف عالما بموضوع
الصفحه ٣٨ : الجيران
والاملاك المتقاربة.
وقد عنون
الفقهاء هذه المسألة في باب «حريم العين» من كتاب احياء الموات
الصفحه ٨٦ : شغل الذمة اليه وان شئت قلت :
براءة الذمة في باب الأحكام الوضعية نظير الإباحة في باب الأحكام التكليفية
الصفحه ١٩٣ : ) إلخ» حصر إضافي في مقابل ما حرمة أهل الكتاب على أنفسهم
وبدعهم في باب الذبائح أو غيره فتدبر. كما ان قوله
الصفحه ٢٠٦ : التنبيهات ان المعيار في هذا الباب هو الحرج الشخصي لا
النوعي فاللازم ملاحظة جميع هذه الأمور في الحكم بنفي
الصفحه ٢١٥ : الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء إنما الشك
إذا كنت في شيء لم تجزه (رواه في
الوسائل في الباب ٤٢ من