(المقابل للزكاة) غير واجب فهذا السياق يضعف دلالتها على الوجوب فتدبر اما كون الخطاب إلى بني إسرائيل فلا يوجب وهنا في دلالة الآية كما لا يخفى. هذا كله مضافا الى ان الاعتقاد الحسن أمر مقدور كما عرفت.
ومنها قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً)(١) تقريب الاستدلال بها كما ذكر في الفرائد وغيره انه سبحانه نهى عن بعض الظن والقدر المتيقن منه ظن السوء ومعناه النهى عن ترتيب آثاره عليه لما مر آنفا ، ولازمه الأمر بترتيب آثار الحسن عليه لعدم الواسطة.
ويعلم الجواب منها مما ذكرناه في الجواب عن الاستدلال بالاية الاولى.
ومنها آيات وجوب الوفاء بالعقود والتجارة عن تراض وما أشبهها ، استدل بها شيخنا العلامة الأنصاري قدسسره في الفرائد. والاستدلال بها عجيب ، لان هذه أحكام كلية واردة على موضوعاتها الواقعية ، والتمسك بعمومها عند الشك في تحقق مصداق التجارة عن تراض أو العقد العرفي المقيد بقيوده الثابتة شرعا ؛ من قبيل التمسك بالعام في الشبهات المصداقية كما هو ظاهر.
الثاني ـ الاخبار
واستدل له من الاخبار بما دل على لزوم حمل أمر الأخ على أحسنه وهو كثير : منها ما ورد مستفيضا من ان المؤمن لا يتهم أخاه ؛ وانه إذا اتهم أخاه انماث الايمان في قلبه كانمياث الملح في الماء ، وان من اتهم أخاه فهو ملعون ومنها ما عن أمير المؤمنين عليهالسلام : ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير سبيلا.
ومنها ما ورد في وجوب تكذيب السمع والبصر عن الأخ المؤمن وانه ان شهد عندك خمسون قسامة فكذبهم وصدقه. الى غير ذلك مما هو كثير.
وعدم دلالتها على المقصود ظاهر ، فإنها ناظرة الى احد المعنيين الأولين من المعاني
__________________
(١) الحجرات ١٢.