الصفحه ٢٤٣ : اتحاد القاعدتين وتعددهما لا دخل له بهذا التفصيل ، فإنه لا
ينافي وحدة القاعدتين أيضا لعدم المانع في تقييد
الصفحه ٣٠٦ : إطلاقاتها اليه وعدم النظر الى تنزيل نفسها
منزلة العلم.
وما قد يقال من
الفرق بين العلم المأخوذ في الموضوع
الصفحه ١٣٨ :
النائب فاعل مختار مستقل في فعله وان كان المنوب عنه محركا وداعيا له الى العمل ؛
ولا شك ان الفعل في هذه
الصفحه ٣٠٧ :
دليل على انها منزل منزلة «العلم» عند الشارع المقدس ، مثل ما ورد في
مقبولة عمر بن حنظلة : من روى
الصفحه ٣١ :
أبي جعفر الباقر عليهالسلام ، قال : ان سمرة بن جندب (١) كان له عذق ، وكان طريقه إليه في جوف منزل
الصفحه ٣٦ : قوله لا ضرر ولا ضرار.
٧ ـ ما رواه المحدث النوري في المستدرك
(٢) عن دعائم الإسلام عن ابى عبد الله
الصفحه ٢٣٠ : يخفى ، وسيأتي توضيحه بنحو أو في ان شاء الله تعالى.
«ثالثها»
لزوم التدافع
بين القاعدتين في موارد
الصفحه ٦٢ :
بدل قوله (فَلا رَفَثَ وَلا
فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) ، ليس في الحج رفث ولا فسوق ولا جدال
الصفحه ٢٢٤ : الاخبار
الواردة في خصوص الشك في اجزائه الصلاة تدل على ان الشارع المقدس نزل اجزاء الصلاة
منزلة الاعمال
الصفحه ٢٦٧ :
فتلخص مما
ذكرنا ان الطهارات الثلاث كلها أو بعضها خارجة عن تحت القاعدة ولكن يبقى الكلام في
وجه
الصفحه ٣٣٠ :
ولعله الأصح
فإن «التفويض الى الله» انما يكون بعد التنازع وقبل القرعة كما في هذه النسخة ، لا
بعد
الصفحه ٣٩٠ : ، ثمَّ أكده بان من فعل ذلك من ـ المؤمنين فليس من الله في شيء ، فهو برئ
منهم وليسوا في ولاية الله ورعايته
الصفحه ٣١٧ :
١٠ ـ حجية اليد في
الدعاوي وما يستثنى منها
لا إشكال في
حجية اليد ولو علم كونها مسبوقة بغيرها
الصفحه ٦٨ :
تفسير الحديث.
بيان ذلك : ان
ظاهر هذه الفقرة نفى وجود الضرر والضرار بين المكلفين ، ولكن عدم صدق
الصفحه ٣٩٨ : أبو عبد الله عليهالسلام : يا أبا عمر! ان تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين
لمن لا تقية له (الحديث