الصفحه ٢٧٢ : الفراغ منها يشك في صحة صلوته من جهة الشك في حكمها
الشرعي ، وان السورة جزء أم لا ، وليس له طريق لإحرازها
الصفحه ٥٤ : والكبريات ، بل لعله لو لم
يفتح باب هذا التشكيك ما كان يبدو في أذهانهم قدس الله أسرارهم شيء من هذه
الإيرادات
الصفحه ١٣٤ : تحقق
إيجاب البيع وقبوله في محل قابل له ولو في الجملة ، ثمَّ شك في حصول بعض ما يتوقف
صحته عليه من
الصفحه ٢٢٩ :
«ثانيها»
ان المركب حيث
انه مؤلف من اجزاء ؛ فلا محالة يكون لحاظ كل جزء بنفسه سابقا في الرتبة على
الصفحه ٢٤٤ : التجاوز عن محله إذا دخلنا في جزء آخر منها أو مقدمة له ، وبدونه فالمحل باق
لم يتجاوز عنه.
وهذا بخلاف
الصفحه ٢٦٠ : .
وهو مذهب عجيب
، لا وجه له أصلا لعدم قصور في النصوص الخاصة الدالة على عدم الاعتناء بالشك في
الصلاة
الصفحه ٣٠٠ : الامارة ومنقحا له فلا إشكال في تقديمه عليها.
أقول
ـ هذا غاية ما
يمكن ان يقال في وجه عدم حجية اليد هنا
الصفحه ٣٥٧ : العملية ، أو فيها تفصيل؟
٤ ـ نسبتها مع
غيرها من الامارات والأصول.
فنقول ـ ومن الله سبحانه نستمد
الصفحه ٦١ : الكذب والخيانة ليعرفه بأبلغ البيان ان
هذه الأمور مما لا ينبغي له ارتكابه في بيته ابدا ومن ارتكبها كان
الصفحه ٨٠ :
أو بالتصرف في
متعلقه كقوله «مجرد الإطعام ليس من الإكرام»
أو بالتصرف في
حكمه كقوله : «انما عنيت
الصفحه ٢١٢ :
٧ ـ في عموم
القاعدة لجميع أبواب الفقه وعدم اختصاصها بباب دون باب
٨ ـ في عمومها
لاجزاء اجزا
الصفحه ٢٦٢ : له ، وذلك لما مرّت الإشارة إليه من ان الشك في صحة الجزء
كالشك
الصفحه ١٣٣ : لا يدل على تحقق القبض.
ومنها ما لو ادعى بائع الوقف وجود المسوغ له في بيعه فإن
أصالة الصحة لا تثبت
الصفحه ٣٧٣ :
ورابعة ما لا يجب لا تعيينا ولا تخييرا وذلك فيما لا يجب
التعيين فيه كتقديم احد المتعلمين في علم
الصفحه ٢١٣ : ضم بعضها ببعض والجمع بينها وهي روايات :
١ ـ ما رواه زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام
رجل
شك في