الصفحه ١٠٥ : بِوَلَدِهِ) وقد مر الكلام في تفسير الآية في صدر الكتاب.
__________________
(١) النساء ـ ٦٥.
الصفحه ١٧٤ : ـ ما رواه على بن إبراهيم في تفسيره
عن أبيه عن أبي أبي عمير عن هشام عن ابى عبد الله عليهالسلام
في تفسير
الصفحه ٣٠٨ : شيئا في يدي رجل ا يجوز لي ان اشهد انه
له؟ قال نعم ، قال الرجل : انه في يده ولا أشهد انه له ، فلعله
الصفحه ٤٠٩ :
معهم بما يعرفون وترك ما ينكرون من مصاديق التقية وانما يؤتى بذلك تحبيبا.
ومنها ما في تفسير الامام
الصفحه ٦٧ : هذه التفسيرات أيضا مؤيدة لما ذكرنا ، وكذا
ما يظهر من ائمة الفقه ومهرته من التمسك بهذه القاعدة في أبواب
الصفحه ٤٢٧ :
١ ـ ما مر عند
سرد الايات الدالة على جواز التقية في مظانها في تفسير قوله تعالى (إِلَّا مَنْ
الصفحه ٣٦٤ :
ويؤيده ما ورد
في قضية شيخ البطحاء عبد المطلب وقرعته لكشف مرضات ربه بالفداء عن عبد الله (١).
وما
الصفحه ٣٩٤ :
البيضاوي في تفسيره عند ذكر الآية :
«وهو دليل على
جواز التكلم بالكفر عند الإكراه وان كان الأفضل ان يتجنب
الصفحه ٢٦٨ : بقاء الإشكال في تفسير هذا الاستثناء وتوجيهه لم يكن قادحا في أصل الحكم بل لا
بد حمله على التعبد المحض
الصفحه ٤٨٩ : الحكمة لا العلة ولذا ورد فيها الوعيد بالعذاب لمن تركها ، مثل ما ورد
في تفسير الامام الحسن العسكري
الصفحه ٤٠٧ : رواه حذيفة عنه في تفسير قوله تعالى (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى
التَّهْلُكَةِ) ، قال هذا في
الصفحه ٣٢٦ : مَرْيَمَ) وقوله (إِذْ يَخْتَصِمُونَ) وغير واحد من الروايات الواردة في تفسير الآية التي
تأتي الإشارة إليها
الصفحه ٤٥٩ : صدقة الاتية» الى ما رواه عن ابى ـ عبد الله عليهالسلام في تفسير ما يتقى فيه «ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم
الصفحه ٣١٠ :
الجواهر وأورد عليه بالفرق بينهما ، ولكن يندفع الاشكال عنه بما أشرنا إليه في
تفسير «الحديث» ، فكأنه
الصفحه ٤٧٩ : التقية عليه بل على ما هو أوسع منه :
«منها» : ما
روى في تفسير الامام الحسن العسكري عليهالسلام عن الحسن