الصفحه ٦٤ :
في كلام طويل له في المقام حاصله :
«ان النفي في
المقام وأشباهه من حديث الرفع ولا صلاة الا بطهور
الصفحه ٨٨ : ومقاصته والتعرض له وجواز دفعه. وفيه ان حرمة مزاحمة الناس
في سلطنتهم على أموالهم وأنفسهم ؛ بغير حق ثابت
الصفحه ١٤٠ : وانتصر له بما ذكر.
وأورد عليه
المحقق النائيني في بعض كلماته في المقام بما حاصله : ان غاية ما يستفاد من
الصفحه ١٦٨ : بإسناده عن
محمد بن ميسر قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في
الصفحه ١٨٥ : الامام عليهالسلام بها في قبال كثير من الأدلة المثبتة للأحكام مضافا الى
فهم الفقهاء رضوان الله عليهم
الصفحه ٣٥٨ : الإشارة اليه ان
شاء الله.
ثمَّ انه لا
اشكال ولا كلام في اختصاص القاعدة بالشبهات الموضوعية وعدم جريانها
الصفحه ٤٤٥ : دلالة له على الحكم الوضعي من
حيث الصحة والفساد.
وللمحقق الأجل
شيخنا العلامة الأنصاري (قدسسره) في
الصفحه ٢٢٢ : انصراف قلوبهم عن تفاصيل العمل (أو عن الله) في
صلواتهم أو غيرها.
قلنا ـ هذه الغفلات ليست غفلة محضا بل هي
الصفحه ٢٨١ : الشكوك الواقعة في حدودها ، ونستريح إليها فيما وقع
الكلام فيه من فروع القاعدة وجزئياتها.
فنقول ومن الله
الصفحه ٤١٩ : بإحسان (رضى
الله عنهم ورضوا عنه) وافتدوا بأموالهم وأنفسهم في طريقها طلبا لمرضاة الله ، فكيف
يجوز التقية
الصفحه ٥٥٢ :
تنبيه
قد ذكر صاحب
الجواهر قدس الله سره الشريف في بعض كلماته في أبواب الجبائر في الوضوء ما حاصله
الصفحه ٦٦ : بيان المذهب المختار إنشاء
الله ، والذي يدل على ان الفاعل في هذه الفقرة هو الناس لا الشارع المقدس أمور
الصفحه ٧٥ : الإضرار في
عالمى الوضع والتكليف فلا مجال له قطعا. نعم قد عرفت ان هذه القاعدة تدل بالملازمة
والأولوية على
الصفحه ٧٩ : يبقى مورد للحكومة ولا ربط له بأدلة
الاحكام ، بل هو كسائر النواهي الشرعية الواردة في مواردها بلا تفاوت
الصفحه ٢٤٥ : فيه كما سيأتي ان شاء الله ؛ وبهذا البيان تنحل عقدة
الاشكال وترتفع الغائلة.
ويؤيد ما ذكرنا
ظهور