الصفحه ٨٥ :
فالعمدة في وجه
البطلان هو استظهار الموضوعية من عنوان «الخوف» الوارد في أبواب التيمم ، الصادق
في
الصفحه ١٠٠ : ، ولكن صريح بعضهم كالمحقق قدسسره ؛ وظاهر آخرين كالعلامة في التذكرة ، والشهيد في الدروس
رحمة الله عليهما
الصفحه ١٩٦ :
يكون تخصيصها منافيا للمنة. واما إذا كان موافقا لها فلا مانع منه ، وما
نحن فيه من هذا القبيل فان
الصفحه ٢١٦ : الموارد ، ومثله كثير في مختلف أبواب الفقه فتأمل.
٦ ـ ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد
الله عليهالسلام
الصفحه ٢٤٧ : استتمامه بعد السجود الثاني ؛ فلو شك في ركوع الركعة السابقة لا يعتنى به ،
كما احتمله شيخ الطائفة (قدس الله
الصفحه ٢٧٤ : تذكر وتجدد له
حالة الشك في صحة عمله وفساده ، لم يجز له التمسك بها ، ولو قلنا بجريان القاعدة
في موارد
الصفحه ٢٨٢ : كثرتها رادعة له عن
حيازتها.
فأول ما نشأ
الملك في العالم نشأ من ناحية الحيازة والاستيلاء على شيء ، وهما
الصفحه ٣٧٥ : ، مما ورد في روايات مختلفة
، نوع من القرعة ، وانه إذا أشكل على الإنسان أمر يفوضه الى الله تعالى ، ثمَّ
الصفحه ٦٥ : سبب له ، فان الجعل والاعتبار في عالم التشريع
كالإيجاد في عالم التكوين ، فمن شرع قانونا ضرريا فقد أضر
الصفحه ٩٨ :
لا بد لنا من البحث في مقامين مختلفين ؛ وقد عرفت آنفا ان مسألة التولي من
قبل الجائر وسائر موارد
الصفحه ١٦٧ : منه ؛ هذا مما قال الله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ
الصفحه ٢٥٩ : الا انه شامل له بتنقيح المناط
، لعدم خصوصية في هذا الفرد ، اعنى الفرد الذي يشك في أصل وجوده.
بل يمكن
الصفحه ٣٣٦ : الله عليهالسلام في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود ان هذه المرأة
امرأة فلان وجائت آخر ان فشهدا انها
الصفحه ٣٥٤ :
ومنها
ـ ما إذا كان
وظيفة خاصة يكفي في القيام بها عدد محصورون وكان هناك جمع كثيرون صالحون له وكان
الصفحه ٤٨٣ : في حل الإشكال فإن المسح على الخف ليس ميسورا
للمسح على الرجل قطعا بل هو أمر مباين له عرفا كالمسح على