البحث في مجمع الفوائد
٣٧٥/٣١ الصفحه ٣٨٠ : اللطف فعل ما يقرّب العبيد إلى الطاعة ويبعّدهم عن المعصية ، فلطف الله ـ
تعالى ـ بعباده يقتضي وجوبهما من
الصفحه ٤٣١ : كانوا يرجعون فيها إلى ولاة الأمر
من الحكّام ونوّابهم ، كما يشهد بذلك السيرة المستمرة الباقية إلى أعصارنا
الصفحه ٤٥٨ :
الأجداد المتوفين والقبائل القديمة ممّا لا يتحقّق فيه الرؤية ومعرفة
الفراش فدعت الحاجة إلى اعتماد
الصفحه ٤٨٩ : وعمومات أدلة الأحكام
مثل قوله ـ
تعالى ـ في سورة آل عمران : (وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
الصفحه ٣٧ : إلى عدم نجاسته استناد عدم المعلول إلى عدم علته ؛ فتأمل فإن
ذلك أيضا لا يفيد ثبوت المجعولين.
ثم إنه
الصفحه ٤٥ : والمفتاح يستلزم تعدد الإيجاد أيضا ، إذا
الوجود عين الإيجاد ، غاية الأمر أنه إن نسب إلى الفاعل سمي إيجادا
الصفحه ٦٥ : انصراف أدلّة تحريم الزنا إلى ذات
البعل مثلا. والالتزام بمثل هذه الانصرافات يستدعي تأسيس فقه جديد
الصفحه ٧٣ : البيع وقت النداء إلى الجمعة ، إذ النهي وإن تعلق بالبيع صورة لكنه لا بما أنّه
بيع ومعاملة خاصّة ، بل بما
الصفحه ٧٥ :
يتبادر منه الإرشاد إلى المانعية والفساد ـ على ما مرّ بيانه ـ بل تعلّق
بعنوان آخر غيرها ، وظهوره
الصفحه ٨٣ : ، فالنفس في عالم الطبيعة فاعلة بالآلات لا بنفسها.
نعم ، قد يمكن
أن يقهر بعض النفوس القوية قوى الفاعل
الصفحه ٩١ : يجوز التسبيب إلى ارتكاب
الجاهل ، وأنّ وجود المبغوض مستند إلى السبب بنحو أقوى ، وليس مراده صدق آكل النجس
الصفحه ٩٦ : وحراما بل بضميمة قصد التخمير به ، إذ قد اعترف
الفاضل بأنّ شرط الحرام ليس حراما إلّا مع قصد التوصّل به إلى
الصفحه ١٣٩ : ظرف الجهل بأحدهما إذ
المتضايفان متكافئان قوّة وفعلا.
وإذا لم يكن
حكم المخصص فعليا بالنسبة إلى الفرد
الصفحه ١٦٥ :
أقول
: لا يخفى أن
التقسيم عبارة عن ضمّ قيود إلى المقسم الواحد ، حتى يحصل بضمّ كلّ قيد إليه قسم في
الصفحه ١٧٢ : ذاتها من دون نظر إلى الخارج من ذاتها فهي
الماهية المهملة التي ليست من حيث هي إلّا هي ، وإذا نظر إلى