قائمة الکتاب
الجزء الاول : المسائل الاصولية
(وهو يشتمل على مقدمة وعشرة فصول)
الفصل الاوّل : الاوامر
الفصل الثاني : النواهي
الفصل الثالث : المفاهيم
الفصل الرابع : العموم والخصوص
الفصل الخامس : الاطلاق والتقييد
الفصل السادس : القطع
الفصل السابع : منابع الحكم الشرعي
الفصل الثامن : الظن وأحكامه
الفصل التاسع : البرائة
الفصل العاشر : الاستصحاب
ترديد المحقق الخوئي رحمه الله في جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
٣٣٢الجزء الثاني : في بعض القواعد الفقهية
(وهو يشتمل على سبعة فصول)
الفصل الاول : امور هامة وقواعد عامّة مرتبطة بمفهوم الاعانة على الاثم
الفصل الثاني : قاعدة اليد
الفصل الثالث : أصالة الصحة
الفصل الرابع : قاعدة الجبّ
الفصل الخامس : ثبوت الهلال بحكم الامام والوالي
الفروع
الفصل السادس : حجية البينة والعدل الواحد والشياع
الفصل السابع : موجبات الكفر والارتداد
إعدادات
مجمع الفوائد
مجمع الفوائد
تحمیل
وفي مصباح الفقاهة في المقام ما هذا لفظه :
«إذا سلّمنا جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة الإلهيّة وأغمضنا عن معارضته دائما باصالة عدم الجعل ـ كما نقّحناه في الأصول ـ فلا نسلّم جريانه في المقام لأنّ محلّ الكلام هو الجواز الوضعي بمعنى نفوذ البيع على تقدير وجوده. وعليه فاستصحاب الجواز بعد التنجّس يكون من الاستصحاب التعليقي الذي لا نقول به.» (١)
أقول : كلامه ـ طاب ثراه ـ يرجع إلى أمرين : الأوّل : الترديد في جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة.
الثاني : كون الاستصحاب في المقام تعليقيّا وهو لا يقول به.
ترديد المحقق الخوئي (ره) في جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية :
أمّا الأمر الأوّل : فمحصّل كلامه ـ على ما في مصباح الأصول ـ :
«التفصيل في حجيّة الاستصحاب بين الأحكام الكليّة الإلهيّة وبين غيرها من الأحكام الجزئيّة والموضوعات الخارجيّة ، فلا يكون حجّة في القسم الأوّل لا لقصور الروايات الواردة ، بل لأنّ الاستصحاب في الأحكام الكليّة معارض بمثله دائما كما قال به الفاضل النراقي (ره).
بيان ذلك أنّ الشكّ في الحكم الشرعي تارة يكون في بقاء أصل الجعل الشرعي بعد العلم به فيجري استصحاب بقائه وعدم نسخه وإن كان إطلاق قوله : «حلال محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة» يغنينا عن هذا الاستصحاب.
واخرى يكون الشكّ في بقاء المجعول بعد فعليّته بتحقّق موضوعه. وهذا على قسمين : لأنّه إمّا أن يكون لأجل الشكّ في دائرة المجعول سعة وضيقا كما إذا شكّ في حرمة وطى الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال. ومرجع هذا إلى الشكّ
__________________
(١) مصباح الفقاهة ، ج ١ ، ص ١٣٧.