البحث في مجمع الفوائد
٤٤٦/١٢١ الصفحه ٣٥ :
بتكليفين وان كانا متعلقين بفردين من طبيعة واحدة. غاية الأمر إنه لمّا
كانت القدرة من الشرائط
الصفحه ٤٣ : الخوف وإن كان الواقع عدم وجود السبع ،
ولكن تأثير هذا العلم في نفس الخائف ليس بما أنه علم وصفة كمال من
الصفحه ٤٥ :
أقول : هذا مخالف لما ذكره سيدنا الأستاذ العلّامة ـ مد ظلّه
ـ سابقا من أن تعدد وجود حركة اليد
الصفحه ٥١ : طبيعة الفعل بقيد صدورها من هذا الفاعل الخاصّ.
والسرّ في ذلك
أنّ الأوامر تابعة للمصالح والأغراض ، فإن
الصفحه ٥٨ : . (١)
تصوير آخر لاجتماع الأمر والنهي
«المحرّم
المضطر إليه بسوء الاختيار إذا كان مقدمة لواجب أهم كالخروج من
الصفحه ٦٦ : ء المتعاملين أو المنشأ في اعتبارهما فقط.
نقد آخر لكلام الشيخ في المسألة
ورابعا : أنّ ما ذكره الشيخ أخيرا من
الصفحه ٨٧ : .» (١)
أقول : الظاهر أنّ الوجه الأوّل أولى ، إذ الثاني لا يخلو من
تكلّف ، مضافا إلى استلزامه لكون الشخص بفعل
الصفحه ٩١ :
قال الأستاذ
الإمام (ره) في هذا المجال ما لفظه :
«ولا يبعد أن
يكون مراد الشيخ من كون فعل الشخص
الصفحه ١٣٣ :
المديون بلا فحص مع احتمال التواطؤ جدّا. وقد حكى صاحب الجواهر في المقام
كلاما عجيبا بنحو يظهر منه
الصفحه ١٥٥ :
تكون قرشيّة» حيث إنّ حيضية الدم إلى ستين إنّما هي من خاصية بشرط التولّد.
فانتفاء هذا الوصف موجب
الصفحه ١٦٩ : إخراج الزكاة. هذا بالنسبة الى الوجوب.
وأما الضمان
فهو أيضا متفرع على محل الوجوب فلو تلف من أربعمائة
الصفحه ١٧٣ :
والخاص ما لفظه :
«أن العام ليس
حكمه حكما جهتيا من حيث عنوان العالم مثلا فقط ؛ بل حكم فعلي تام الحكمية
الصفحه ١٧٨ : وبين كل منها عموما من وجه لحاظه
بالنسبة إلى جميعها وتقديمه عليها وإلّا لزم طرحه أو تخصيص بعضها دون بعض
الصفحه ١٨٩ :
نهيه بلا عذر فيها من جهل أو عجز أو نحوهما وما هو المخرج عن رسم العبودية
، هو ذلك لا مطلق مخالفة
الصفحه ١٩٢ :
المقيد باستصحاب قيده العدمي تعويل على الأصل المثبت ولا نقول به.
بل يمكن أن
يقال : إنّ كلّا من زهوق