الصفحه ٣٥٣ : والعساكر
المساعدين لهم على الظلم والباطل ، إلى غير ذلك مما لا يحصى.» (١)
وذكر نحو ذلك
في الجواهر وأضاف
الصفحه ٣٥٩ : لنفي اعتباره مع أنّ الاستعمال فيها من قبيل الاستعارة ونحوها في غير
محلّه.
وأمّا الصدق
على إعطاء العصا
الصفحه ٣٦١ :
«وبعد الغضّ عن
هذا نقول : إنّ القصد قصدان : قصد بمعنى الداعي الباعث نحو الفعل فيكون حصول
الحرام
الصفحه ٣٦٢ : والعبودية ونحوها من العناوين التي تحصل بالعقود
والإيقاعات ، وكذلك عناوين العبادات المخترعة من الصلاة والزكاة
الصفحه ٣٧٠ : القاموس : «تعاونوا
واعتونوا : أعان بعضهم بعضا.» ونحوه في المنجد. وكون التعاون فعل الاثنين لا يوجب
خروج
الصفحه ٣٧٢ : ذلك
الأستاذ الامام (ره) وملخّصه :
«أنّه كما أنّ
إتيان المنكر قبيح عقلا وكذا الأمر به والإغراء نحوه
الصفحه ٣٧٣ : في تلك الموارد وإن لم يصدق على بعضها عنوان الإعانة على الإثم
والتعاون ونحو ذلك. ولعلّ ما ورد من النهي
الصفحه ٣٨٢ : ـ تعالى ـ أيضا كان وجوبهما عليه أيضا على حدّ وجوبهما علينا
لا على نحو الإلجاء والحمل الإجباري بحيث لا
الصفحه ٣٨٦ : الأموال المحترمة
وهدم أساس الدين وكسر شوكة المسلمين ونحو ذلك. وأمّا في غير ما يهتم الشارع بعدمه
من الأمور
الصفحه ٣٩٢ : كان في يد الطرف ورقة الإجارة ونحوها ، كما عليه عمل
العلماء في سالف الزمان» (١).
نقد المستمسك لكلام
الصفحه ٣٩٣ : اليد بالإجارة ونحوها فلا
تأثير للاستصحاب. وإن لم يثبت سقطت عن الحجية ، كان هنا استصحاب شرعي أولا
الصفحه ٤٠٢ :
أقول : لعلّ في
كلامه ـ قدسسره ـ نحو خلط بين أصالة الصحة الجارية في عمل النفس ، وأصالة الصحة
الصفحه ٤١٢ : هبار : «الإسلام يجبّ ما قبله» ونحوه في الجامع الصغير للسيوطي في حرف الألف ،
وفي كنوز الحقائق للمناوي عن
الصفحه ٤١٤ : إلّا أن يورث نقل محمد بن أحمد بن يحيى عنه نحو اعتماد
عليه.
فيظهر من
الحديث أن هدم الإسلام لما قبله
الصفحه ٤١٨ : يوجب تخصيص الأكثر إذ لا
ريب في بقاء عقوده وإيقاعاته وما عليه من الديون ونحوها.
هذا وأجاب في
المستمسك