الصفحه ٤٠ : التسهيل ونحوه» يترتب عليه
المعذرية أيضا ؛ وهذا بخلاف جعله في القسم الأوّل ، أعني صورة عدم تمامية الحجة
الصفحه ٤٥ : تنقدح إرادة
بعث العبد نحو الفعل و
__________________
(١) نهاية الاصول ، ص ١٨٢.
(٢) نفس المصدر
الصفحه ٤٩ : الوجوب الحالي متعلقا بأمر توقف
حصوله على أمر مقدور للمكلف ، ولكن أخذ على نحو لا يتعلق التكليف بهذه
الصفحه ٥٢ : الحكومة وتأييدها ومساعدتها ، والواجب على الحاكم تنفيذ
الواجبات الاجتماعيّة كإجراء الحدود ونحوها ، فتدبّر
الصفحه ٦٣ : الزيادة بمثل
الهبة ونحوها لا محذور فيه ، وإنما المحرم هو التسبّب بالبيع لتملك الزيادة. (١)
الصور الثلاث
الصفحه ٧٥ : الخارج يصير محطّا لحكم الشارع المجعول على
نحو القضية الحقيقة. فإذا فرض كون العقد بلحاظ وجوده الخارجي
الصفحه ٧٧ : . وبذلك يدفع استبعاد تنفيذ
الشارع سببا يؤدي إلى مبغوضه ، لأنّ التنفيذ لم يقع إلّا على عنوان البيع ونحوه
الصفحه ٩٠ : ونحو ذلك ممّا مرّ.
وقد مرّ منّا
بيان أنّ الأحكام الواقعيّة ليست مقيدة بعلم المكلفين بها وأنّها ليست
الصفحه ٩١ : كحفظ نظام المسلمين وكيانهم مثلا من أهم المسائل التي يجب
رعايتها بأيّ نحو كان
الصفحه ٩٣ : المتقوّمة بالقصد كالتعظيم ونحوه ـ على ما مرّ بيانه ـ لا
ينافي توقف صدقها وانطباقها على فعل خاصّ بلحاظ غاية
الصفحه ٩٤ : بعض الموارد سياسة واحتياطا على ما قيل في غرس العنب
للخمر وكتابة الربا والشهادة عليه ونحو ذلك. كما لا
الصفحه ١٠٥ : بقيام نفسه وببعث الآخرين أيضا نحوه حتى يحصل المنع
المطلق ، أو بنحو الوجوب المشروط بأن يجب على كلّ فرد
الصفحه ١١٠ : بالمعروف والنهي عن المنكر رفعا ودفعا
وحفظ ثغور المسلمين والدفاع عن المظلومين ونحو ذلك.
ويسمّي القسم
الصفحه ١١٦ : العرف ، اللهم
إلّا أن ينكر ظهور هذا النحو من الخصوصية (التي لا يحتاج في بيانها إلى مؤنة زائدة)
في كونها
الصفحه ١١٧ :
الشرطين في السببية التامة الفعلية أيضا بالإطلاق ، فإن مقتضى الإطلاق سببيته بهذا
النحو ، سواء وجد معه أو