البحث في مجمع الفوائد
٤٠٨/١ الصفحه ٣٤٧ : لا يصح أن يعتبر نفس عدم كون اللباس من أجزاء ما لا
يؤكل لحمه قيدا للصلاة لعدم كونه من حالاتها بل
الصفحه ٦٧ :
بألفاظ لا وجه لأن يكون حراما. وهكذا قصد تحقّق المنشأ من حيث إنّه أمر
قلبيّ. وأمّا حرمة الآثار فهي
الصفحه ١٠٩ : اللغوية مسقطة للطلب ، نعم إذا فرض تحقق
العصيان من البعض يسقط الخطاب عن البقية ، ففي مسألة بيع العنب لا
الصفحه ١٤٠ :
القضية التي جعلت أداة السلب جزء من موضوعها أو محمولها أو كليهما كقولنا : كلّ لا
حيّ جماد ، أو زيد لا بصير
الصفحه ١٤٢ :
الحالات الثلاث لموضوع الحكم
الخامس : لا يخفى أن الموضوع للحكم بالإضافة إلى كلّ خصوصيّة
وحالة
الصفحه ١٥٣ :
وجود الموضوع أو المتعلق ومعه لا معنى لتقييده به.
وأمّا الإهمال
فهو إنما يتصوّر في مورد القابل
الصفحه ١٦٤ : البيان يجري في لفظة «كلّ» ونحوها أيضا ، مما
وضع للشمول ؛ فإنها وضعت لشمول المدخول ، لا لشمول ما أريد منه
الصفحه ١٧٣ :
وقال
أيضا :
«كما أن
المتقيد به الماهية في البشرط شيء والبشرط لا نفس المعنى المعتبر لا بما هو
الصفحه ١٠٧ : لأنّ دفع المنكر حينئذ غير
مقدور عليه لوجود بائع آخر أو لا يجوز لأنّ الدفع يجب على كل واحد منهم ولو بمنع
الصفحه ١٠٨ : الأوّلي من كلّ واحد منهم ذلك العنوان ، بل
لا بدّ أن يكون المطلوب من كلّ واحد مقدار ما هو مقدوره من مقدمات
الصفحه ٢١٦ :
لا يخفى أن
المتبع في تشخيص موضوعات الأحكام ليس هو الدقة العقلية الفلسفية بل الفهم العادي
العرفي
الصفحه ٣٤٨ :
أقول
: هذا ما
اختاره بعض المتاخرين ، وذهب القدماء من القوم إلى أن القضية السالبة لا تشتمل على
الصفحه ٣٥٥ :
ولذا ترى أنّه لا يقال للدافعين أثوابهم إلى الخياط إنّهم أعانوه على صنعة
الخياطة وتعلّمها ، مع
الصفحه ٣٦٥ : مقدّمات الفعل ثم أعرض عنه مريد القتل أو قتله ثم بان
أنّه مهدور الدم فإنّه لا يقال : إنّ الثالث أعان على
الصفحه ٤٧ :
لا
يكون عنوان الموصلية قيدا مأخوذا في الواجب ، بنحو يجب تحصيله ، بل تكون عنوانا
مشيرا إلى ما هو