غدا هل هو مكلّف به بعد الزوال أيضا أم لا؟ واليقين المتّصل به هو عدم التكليف فيستصحب ويستمرّ ذلك إلى وقت الزوال.» انتهى. (١)

جواب الشيخ قدس سرّه عن إشكال التعارض بين الاستصحابين

وأجاب الشيخ (ره) عن إشكال المعارضة بما محصّله : «أنّ الأمر الوجودي المجعول إن لوحظ الزمان قيدا له أو لمتعلّقه فلا مجال لاستصحاب الوجود للقطع بارتفاع ما علم وجوده والشكّ في حدوث ما عداه. وإن لوحظ الزمان ظرفا له لا قيدا فلا مجال لاستصحاب العدم لأنّه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردّد بين كونه في قطعة خاصّة من الزمان وكونه أزيد ـ والمفروض تسليم حكم الشارع بأنّ المتيقّن في زمان لا بدّ من إبقائه ـ فلا وجه لاعتبار العدم السابق.

والحاصل : أنّ الموجود في الزمان الأوّل إن لوحظ مغايرا للموجود الثاني فيكون الموجود الثاني حادثا مغايرا للحادث الأوّل فلا مجال لاستصحاب الموجود. وإن لوحظ متحدا مع الثاني إلّا من حيث ظرفه الزماني فلا معنى لاستصحاب عدم ذلك الوجود لأنّه انقلب الوجود. وكأن المتوهّم ينظر في استصحاب الوجود إلى كون الموجود أمرا قابلا للاستمرار ، وفي استصحاب العدم إلى تقطيع وجودات ذلك الموجود.» (٢)

وراجع في هذا المجال التنبيه الرابع من تنبيهات الاستصحاب من الكفاية. (٣)

ولكن أجاب في مصباح الأصول عمّا ذكره الشيخ (ره) بما محصّله :

«بقاء المعارضة مع ذلك ، إذ بعد البناء على المسامحة العرفيّة وبقاء الموضوع

__________________

(١) مناهج الأحكام والأصول للمحقّق النراقي ، ص ٢٣٩ وراجع أيضا فرائد الأصول ، ص ٣٧٦ (ط. اخرى ، ج ٢ ، ص ٦٤٧).

(٢) فرائد الأصول ، ص ٣٧٧ (اخرى ، ج ٢ ، ص ٦٤٨) ، التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب.

(٣) كفاية الأصول ، ج ٢ ، ص ٣١٤ وما بعدها.