البحث في مجمع الفوائد
٤٤٧/٧٦ الصفحه ١٠٣ :
بإرادة الانتفاعات المحرّمة منها ، وإن لم يكن البائع أو الموجر قاصدين
لذلك ، وبيع القرطاس ممن يعلم
الصفحه ١٢٨ : بالعام في مورد الشبهة إذ العام بعد صدوره من قبل المولى بلا
احتفاف بالمخصص انعقد له ظهور في العموم وهو حجة
الصفحه ٣١٥ :
الحكم الكلي والجزئي معا وإنما الإشكال في جريان البراءة العقلية المستفادة
من حكم العقل بقبح العقاب
الصفحه ١١١ : ، وأمّا في الواجبات الكفائية فكل فرد مأمور ولكن المأمور به نفس الطبيعة بلا
تقيّد بصدورها عن فاعل خاصّ ، إذ
الصفحه ١٣٥ : بهاشمي هل يعطى من الزكاة لأصالة العدم عند الشك في كونه
منهم أم لا؟ وقد تعرض سماحته ـ دام ظلّه ـ مباحث
الصفحه ١٨٨ : مصادفة القطع
بالحرمة للحرمة الواقعية ، فقال : هو كلام مجمل بل غير صحيح إذ مخالفة هذا القطع
من مصاديق
الصفحه ١٩٠ : ذلك مخالفة عملية للعلم الإجمالي. والمختلط من الميتة والمذكى
يكون من قبيل القسم الثاني ، إذ مقتضى
الصفحه ٢١٨ :
أساميها عليها اطلاقا حقيقيا».
ففيه ان في هذا
الكلام نحو تهافت ، إذ مع فرض المسامحة يكون الإطلاق بنحو من
الصفحه ٢٤٤ :
وحيث إنّ جميع
الحاجات لا ترتفع بمبادلة نفس الأمتعة بعضها ببعض ، إذ ربّما يحتاج الشخص إلى
مصنوع
الصفحه ٣١٦ : من منجّزية صرف الاحتمال كما في احتمال صدق
مدّعي النبوة وكالاحتمال في الشبهات الحكمية قبل الفحص.
فان
الصفحه ٣٤٧ : لا يصح أن يعتبر نفس عدم كون اللباس من أجزاء ما لا
يؤكل لحمه قيدا للصلاة لعدم كونه من حالاتها بل
الصفحه ١٨٥ : إذ قد يلتفت الشخص إلى نسبة شيء إلى شيء ولا يلتفت إلى أنها واقعة أم لا؟ ،
فحصول إحدى الحالات الثلاث
الصفحه ٣٤١ : القضيّة راجعا إلى الموضوع ويكون
الموضوع مركبا والشرط جزء منه. وقد اشتهر أنّ كلّ شرط موضوع وكلّ موضوع شرط
الصفحه ٤٠ : أن
المعذرية ليست أثرا للحكم الظاهري بنحو يكون جعله بلحاظها ، إذ في موارد الجهل
بالواقع وعدم تمامية
الصفحه ١٥٣ : لكلّ من الإطلاق والتقييد ...» (١)
ما هو معنى الإطلاق؟
أقول : وقد
أراد بذلك بيان أن بعض أجزا