البحث في مجمع الفوائد
٤٣٢/١٦ الصفحه ١٧٢ :
السريان
والشمول ، بل هو أمر عدمي بمعنى أن الطبيعة في مقام الثبوت إذا لوحظت نفسها من دون
لحاظ قيد
الصفحه ١٩٣ :
لم يبق شيء. وقد تقدم نظير ذلك في الشبهة المحصورة وأن قوله : كلّ شيء حلال
حتى تعرف أنه حرام لا
الصفحه ٣٦٥ : في الخارج ومنع صدقها بدونه ، ومن هنا لو أراد شخص قتل غيره بزعم أنّه مصون
الدّم وهيّأ له ثالث جميع
الصفحه ٤٣٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم في عصره بما أنّه كان حاكما عليهم وكذلك أمير المؤمنين
وجميع الخلفاء :
١ ـ ففي سنن
أبي داود بسنده
الصفحه ٤٧٦ :
التوارث شهادة أن لا إله إلّا الله وأن محمدا رسول الله.
قلت : أولا ان ذلك لجديد الإسلام ، وثانيا
الصفحه ٤٧٨ :
بالأركان ، والإيمان بعضه من بعض وهو دار وكذلك الإسلام دار والكفر دار فقد
يكون العبد مسلما قبل أن
الصفحه ٤٨٢ :
والجواب أولا
أن المسؤول عنه حيثية الشرك لا الكفر وثانيا أن لازم الحديث باطلاقه كفاية إنكار
كل حكم
الصفحه ٣٥ :
بتكليفين وان كانا متعلقين بفردين من طبيعة واحدة. غاية الأمر إنه لمّا
كانت القدرة من الشرائط
الصفحه ٣٧ :
نعم ، يمكن أن
يجاب عن النقض الأوّل بوجه آخر وهو أن يقال : إن الأثر الشرعي عبارة عمّا يثبت
للشي
الصفحه ٤٤ :
لقائل
أن يقول : إنا لا
نتعقل دخالة مثل القدرة وأمثالها في إمكان التكليف فإن التكليف بذاته موضوع
الصفحه ٤٨ : فنقول : قد أسس المحقق المزبور بنيان
كلامه على مقدمتين :
الأولى أنّ
الجهات التعليلية في الأحكام العقلية
الصفحه ٥٠ :
أقول : لا يخفى أنّ ما ذكره ـ قده ـ تعريف له بلحاظ الخاصّة
والأثر لا بلحاظ الماهيّة.
وقال في
الصفحه ٨٥ :
الثالث
: أن يكون شرطا لصدور الحرام ، وهذا يكون على وجهين :
أحدهما
: أن يكون من قبيل إيجاد
الصفحه ١١٢ : هو من أعظم المحرّمات.» (١)
في حاشية
السيّد (ره) :
«أقول : سلّمنا
أنّ الأمور المذكورة في الرواية
الصفحه ٢٢٤ :
وجه إسناد الحجية إلى الإجماع
«محل
البحث : حول حجية الإجماع ، وحيث إنها عندنا من جهة كشفه عن رأي