وأمّا إذا كان مركبا من عدم العرض ومحلّه فلا يلزم أن يكون العدم مأخوذا فيه بمفاد ليس الناقصة حتى لا يمكن إحرازه بالأصل ، بل الظاهر هو أنّه مأخوذ فيه بمفاد ليس التامّة.

والسبب في ذلك يرجع إلى الفرق بين وجود العرض وعدمه حيث إنّ العرض في وجوده يحتاج إلى موضوع محقّق في الخارج لا في عدمه ، بداهة أنّ نقطة الافتقار إلى وجود الموضوع في عالم العين إنّما تكون من لوازم وجود العرض دون عدمه ....

فالنتيجة لحد الآن هي أنّ العدم النعتي في موضوع الحكم يحتاج إلى مئونة وعناية زائدة دون العدم المحمولي وعلى ضوء هذه النتيجة فالظاهر أن عدم عنوان المخصّص المأخوذ في عنوان العامّ هو العدم المحمولي وما هو مفاد ليس التامّة دون العدم النعتي وما هو مفاد ليس الناقصة فإن أخذه فيه يحتاج إلى عناية ونصب قرينة.

وعلى الجملة إذا أخذ وجود عرض في محلّه موضوعا لحكم شرعي فهو وإن كان لا بد من كونه مأخوذا فيه على وجه النعتية والصفتية وما هو مفاد كان الناقصة إلّا أنّ ذلك لا يستدعي أخذ عدم ذلك العرض نعتا في موضوع عدم ذلك الحكم وارتفاعه ، لوضوح أنّ الحكم الثابت للموضوع المقيّد بما هو مفاد كان الناقصة إنّما يرتفع عند عدم اتصافه بذلك القيد على نحو السالبة المحصّلة من دون أن يتوقّف ذلك على اتصاف الموضوع بعدم ذلك القيد على نحو مفاد ليس الناقصة ...

فالنتيجة في نهاية المطاف هي أنّ دعوى استلزام التخصيص بعنوان وجودي أخذ عدم ذلك العنوان في طرف العامّ على وجه الصفتيّة والنعتية كما أصرّ على ذلك شيخنا الأستاذ قدس‌سره ولأجل ذلك منع عن جريان الاستصحاب في الأعلام الأزلية ، خاطئة جدّا.» (١)

قلت : البحث المستوفى فيما ذكره الأعلام في المقام يحتاج إلى صرف وقت كثير ، ولا يتيسّر لنا فعلا فلنشر إلى بعض النكات إجمالا ونحيل التفصيل إلى أهله ومحلّه فنقول :

__________________

(١) المحاضرات ، ج ٥ ، ص ٢٠٨ و٢٣٢.