نقد صاحب المدارك لجواب المحقق عن الاشكال................................ ١٦٩
ما هو الكلي الطبيعي في المسألة؟............................................ ١٧٠
الفائدة السادسة : حقيقة الاطلاق والتقييد في مقام الجعل.......................... ١٧١
الفائدة السابعة : اعتبارات الماهية بلحاظ آخر.................................... ١٧٤
الفائدة الثامنة : ما هو الملاك في المتزاحمين........................................ ١٧٦
الفرق بين التعارض والحكومة................................................ ١٧٨
أنحاء اصطكاك الدليلين..................................................... ١٨٠
الفصل السادس : القطع
الفائدة الاولى : حالات المكلف................................................. ١٨٥
الفائدة الثانية : أقسام القطع................................................... ١٨٥
الفائدة الثالثة : التجري........................................................ ١٨٦
نقد مواضع من كلام الاستاذ البروجردي رحمه الله............................... ١٨٧
الدفاع عن صاحب الفصول................................................. ١٨٨
ما هو الموجب لاستحقاق العقاب؟.......................................... ١٨٨
تصوير الجزء الندبي في مقام الامتثال للعلم الاجمالي.............................. ١٨٩
الفائدة الرابعة : هل تجري الاصول في اطراف العلم الاجمالي؟........................ ١٩٠
الفائدة الخامسة : الاشكال في اجراء أصالة عدم التذكية في المسألة.................. ١٩١
الفائدة السادسة : تساقط الاستصحابين في طرق العلم الاجمالي..................... ١٩٢
الفائدة السابعة : هل فرق بين الاصول التنزيلية وغيرها؟............................ ١٩٤
الفائدة الثامنة : هل العلم الاجمالي كالتفصيلي في تنجيز الواقع؟..................... ١٩٥
الفائدة التاسعة : هل فرق بين العلم الاجمالي بالتكليف او بالحجّة الاجمالية؟.......... ١٩٦
نقد كلام الاستاذ البروجردي رحمه الله في المسألة............................... ١٩٨
موضوع الاحكام نفس الطبائع لا المعلوم منها.................................. ١٩٩
لا ثمرة مهمة في الفرق بين العلم الاجمالي بالتكليف او بالحجّة الاجمالية............ ٢٠٠
الفائدة العاشرة : هل تجري الاصول المرخصة في اطراف الحجة الاجمالية؟.............. ٢٠١
الروايات الظاهرة في جريان الاصل المرخص في مورد الحجة الاجمالية............... ٢٠٢