الصفحه ٢١٠ : الأخبار :
١ ـ صحيحة
زرارة حيث قال : «قلت له (١) : الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه
الصفحه ١٣٠ : البيان.
والمجمل قد
يكون لفظا ، مثل : لفظ المشترك إذا تكلّم به المخاطب ولم ينصب قرينة على المراد ،
ومثله
الصفحه ٨٨ : اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز؟
ذهب إلى الجواز
أغلب الأشاعرة ، وجملة من الإمامية ، ومنهم فضل بن
الصفحه ١٢٣ : الإمامية تابعة للمصالح والمفاسد وهي على الأغلب خافية علينا
، والله تعالى ينشئ الأحكام على طبق ما تقتضي تلك
الصفحه ١٥٨ : ء الأصحاب إلى عدم حجّيته ، بل
ألحقه بعضهم ـ مثل السيّد المرتضى ـ بالقياس في أنّ عدم حجّيته لدى الإمامية مثل
الصفحه ٢٣٤ :
أنّ موردها فيما إذا تمكّن من لقاء الإمام عليهالسلام ؛ لأنّها دلّت على الالتزام بالتوقّف إلى
الصفحه ١٩٣ : بثبوت حكم إلهي في ذمّته فلا مسوّغ له إلى ترك الامتثال
بل هو مسئول أمامه تعالى ؛ فلذا يجب عليه العمل على
الصفحه ٢٠٣ : ؛ لأن انتقاله مبني على موته وهو لم يثبت ، فيبنى على أنّه
حي.
أوّلا : تقسيمات الاستصحاب :
قسّم
الصفحه ١٨٨ : أنّ الاحتياط حسن عقلا وشرعا على كلّ حال ، وهو
ممّا لا ريب فيه ولا خلاف بينهم ؛ لأنّ احتمال ثبوت
الصفحه ٢٠١ :
ولا فرق في حسن
الاحتياط وفي جواز إعماله بين الشبهات الموضوعية والحكمية التحريمية والوجوبية ما
لم
الصفحه ٢٠٠ : التخيير فلا يعتبر في حسنه وجواز العمل على طبقه شيء أصلا ، بل يحسن على
كلّ حال ، إلّا إذا كان موجبا لاختلال
الصفحه ٨ :
حسن الحظ ، فتشرّفت بتقديم هذه الخدمة إلى طلّاب هذا العلم وروّاد هذا
الفن.
ولا أبغي من
وضع هذه
الصفحه ٢٢٦ :
فلا تعارض بينهما أصلا ؛ ولذا قلنا في شرائط التعارض : أن لا يكون أحد
الدليلين حاكما على الآخر
الصفحه ٢٧ :
ظرف الماء والقربة.
٩ ـ إطلاق
الشيء على أحد جزئياته ، كالإنسان على زيد بخصوصه.
١٠ ـ إطلاق
الصفحه ٢٦ :
فَوْقَ
أَيْدِيهِمْ)(١).
٢ ـ عكس ذلك ،
كالقتل على الضرب الشديد ، وهذا الاستعمال في العرف شائع