الصفحه ٢١٢ :
يقينه ، فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» (١). وفي رواية أخرى عنه عليه الصلاة والسلام : «من كان على
يقين
الصفحه ٢١١ : والسلام :
من كان على يقين فشكّ فليمض على
__________________
(١) وسائل الشيعة ، الباب ٤١ و ٤٢ من أبواب
الصفحه ٧ :
كلمة المؤلّف
الحمد لله ،
والصلاة والسلام على خير الخلق محمّد وآله الطيّبين الطاهرين ، واللعنة
الصفحه ٢٤٦ :
بأمور منها :
١ ـ السيرة
العقلائية فإنّها قد جرت على رجوع الجاهل إلى العالم في أموره الراجعة إلى معاشه
الصفحه ١٢٤ : لأجله تتبدّل الأحكام والشرائع عبر التاريخ الشامل
لجميع الأنبياء عليهمالسلام.
هذا وقد دلّت
الآية
الصفحه ١٦٦ : الموازين العرفية.
ومعلوم أنّ
الشارع لم يمنع من العمل بخبر الواحد ولم يردع أحدا عن السلوك على هذه السيرة
الصفحه ٣٣ :
مقصودة للمتكلّم بحكم العرف ، ولا يشترط توقف صدق الكلام ولا صحّته عليها ، وإنّما
سير الكلام وسياقه يوجب
الصفحه ١٦٥ :
زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا» (١). إلى غير ذلك.
وقسما ثالثا
ورد في وجوب الرجوع
الصفحه ١٧٣ : له كذلك الظنّ على تقدير تمامية
المقدّمات المذكورة ، فإنّه حجّة من أي سبب حصل ، إلّا السبب الّذي منع
الصفحه ١٧٤ :
وأمّا الظنّ
المتعلّق بالأصول الاعتقادية فلا ينبغي الشكّ في عدم حجّيته وعدم جواز الاعتماد
عليه في
الصفحه ١٥٢ :
واحدا من جماعة يعلم بدخول الإمام عليهالسلام فيهم ولكنّه لم يميّزه بشخصه من بينهم.
ويعرف هذا
الصفحه ٢٢٥ : الإمام ، أو لا حكم له إذا كان بعد الفراغ عن العمل ، فإنّ الدليل الدالّ على
نفي حكم الشكّ عن هذه الموارد
الصفحه ١٥١ : الحلّ والعقد على اختلاف تعبيراتهم.
وأمّا
الإمامية فالإجماع عندهم : هو الاتّفاق من العلماء على وجه يكشف
الصفحه ١٥٧ : زمان حضور الإمام عليهالسلام ؛ ولذلك ترى الأدلّة التي استدلّ بها على حجّية الخبر
تقتضي حجّيته مطلقا.
الصفحه ٢٤٧ : أنّ
جوازه يلازم جواز العمل به.
٥ ـ ما ورد من
أنّهم سلام الله عليهم أمروا بعض أصحابهم بالإفتاء في