٤ ـ الأخبار الناهية عن الإفتاء بغير العلم (١) المستفاد منها جواز الإفتاء مع العلم ، ومن الواضح أنّ جوازه يلازم جواز العمل به.
٥ ـ ما ورد من أنّهم سلام الله عليهم أمروا بعض أصحابهم بالإفتاء في الناس ، كقول الصادق عليهالسلام لأبان بن تغلب : «اجلس في مسجد المدينة وافت الناس ، فإنّي أحب أن أرى في شيعتي مثلك» (٢). وقد علمت أنّ جواز الإفتاء يلازم جواز العمل وهو واضح.
٦ ـ قوله عليهالسلام : «من كان من الفقهاء ...» (٣).
أدلّة عدم جواز التقليد :
واستدلّ على عدم جواز التقليد بأمور ، منها :
١ ـ الآيات الناهية عن العمل بغير العلم ، مثل قوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(٤) ، وقوله تعالى : (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(٥).
٢ ـ وما دلّ على التوبيخ على التقليد كقوله تعالى : (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا)(٦).
ولكن الاستدلال بما دلّ على النهي عن العمل بغير العلم لا يمكن ؛ لأنّ العمل على طبق ما هو حجّة شرعا ليس إلّا عملا بالعلم ، وقد علمت أنّ قول
__________________
(١) وسائل الشيعة ، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي.
(٢) الفهرست للشيخ الطوسي : ٤١ ، ط النجف.
(٣) الاحتجاج : ٤.
(٤) الإسراء : ٣٦.
(٥) النجم : ٢٨.
(٦) المائدة : ١٠٤.