الصفحه ١١٠ : الطبيعة فليس هناك دالّ
على صورة التزاحم.
الرابعة : ليس للحكم إلا
مرحلتان
المعروف أنّ للحكم الشرعي
الصفحه ٤٠١ :
تنبيهات
التنبيه الأوّل
المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم
لاشخصه
إنّ نزاع المثبت والنافي للمفهوم
الصفحه ٥٠٨ :
أمّا
الجهة الأُولى : ـ أي رتبة ـ فانّ
الموضوع في رتبة سابقة على الحكم ، والحكم متأخر عنه رتبة
الصفحه ١٠٩ : الحكم
إنّ الإطلاق عبارة عن كون الطبيعة تمام
الموضوع للحكم ، ففي قولنا : اعتق رقبة « الرقبة » مطلق
الصفحه ٤٠٧ :
ولك أن تقول : إنّ الهيئة وإن كانت
جزئية لكن تناسب الحكم والموضوع يوجب إلغاء الخصوصية ، وجعل الشرط
الصفحه ٤٦٤ : : فلأنّ رجوع القيد إلى
الحكم ليس لأجل حذف المتعلّق ، بل لوجود قرينة خارجية على أنّ الأحكام الشرعية
محددة
الصفحه ٦٦٤ :
غالب العمومات
والخصوصات في الآيات والروايات.
وجهه
: أنّه لو كان المولى بصدد بيان الحكم الواقعي
الصفحه ٢٧٩ :
١. حكم الدخول.
٢. حكم الخروج تكليفاً.
٣. حكم العبادة حين الخروج وضعاً.
أمّا الأوّل فلا
الصفحه ٤٠٢ : .
ونظيره قوله عليهالسلام : « الماء إذا بلغ قدر كرّ لا ينجّسه
شيء » ، فهناك مثل السابق ، حكمان :
١. إنشا
الصفحه ٢١٩ : المناطين ، ولو لم يكن هناك مناط أقوى يرجع إلى حكم آخر
غير الحكمين.
الثالثة
: ما إذا لم يكن في مورد
الصفحه ٣٨٢ : في الحكم ،
فهل على نحو لو ارتفع ارتفع ، الحكم مطلقاً ولا ينوبه شيء آخر ، حتّى يكون سنخ
الحكم مرتفعاً
الصفحه ٤٠٣ :
للنزاع في أنّ قوله : إن جاءك زيد فأكرمه يدلُّ على انتفائه أو لا يدلّ. (١)
يلاحظ
عليه : أنّ سنخ الحكم
الصفحه ٤٥٥ :
الاحترازية لا توجب
إلا تضييق دائرة الحكم في القضية مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد فلا فرق بين
الصفحه ٤٥٧ :
تفصيل المحقّق النائيني
ثمّ إنّ المحقّق النائيني فصّل بين رجوع
القيد إلى الحكم ورجوعه إلى
الصفحه ٤٧٠ :
٣. الغاية.
وعندئذ يقع الكلام في كون الغاية جزءاً
من المغيّى أو لا ، فعلى الأوّل يشمله حكمه دون