المحور الثاني

حكم الضدّ الخاص

والكلام في المقام هو نفس الكلام في المقام السابق ، غير أنّ البحث فيه كان في الضدّ العام وفي المقام في الضدّ الخاص ، وانّ الأمر بالشيء كالإزالة هل يدل على النهي عن الضدّ الخاص كالصلاة؟ فلو قال المولى : أزل النجاسة عن المسجد أو أدِّ الدين العاجل ، فهل يلازم النهي عن الصلاة وأمثالها ممّا يمنع عن القيام بالواجب المضيّق أو لا.

وقد استدلّ القوم على الدلالة بوجهين :

الأوّل : انّ ترك الضد مقدمة لفعل الضدّ الأهم ، وهذا ما نسمّيه بمسلك المقدمية.

الثاني : وجود الملازمة العقلية بين الأمر بالأهم والنهي عن المهم ، وهذا ما نسمّيه بمسلك الملازمة.

ولنقدم البحث في الوجه الأوّل على الثاني ، فنقول :

إنّ مسلك المقدمية مبنيّ على أُمور ثلاثة :

١. انّ ترك الضدّ مقدّمة لفعل الضدّ الآخر الأهم.

٢. انّ مقدّمة الواجب واجبة ، فيكون ترك الصلاة واجباً بهذا الملاك.