الفصل الثاني

تخصيص العام لا يوجب المجازية

عقد المحقّق الخراساني فصلاً في أنّ العام المخصَّص بالمتّصل أو المنفصل حجّة فيما بقي تحت العام ، ولمّا كان القضاء الحاسم في هذا الموضوع مبنيّاً على مسألة أُخرى ، وهي كون التخصيص ، موجباً لمجازية العام ، واستعماله في غير ما وضع له ، وعدمه ، عدلنا عن النظام الموجود في الكفاية وعقدنا فصلاً مستقلاً لهذه المسألة التي هي المبنى لحجّية العام فيما بقي ، وبعد الفراغ منه ، نعقد فصلاً جديداً للحجّية فيما بقي وعدمها.

فنقول : إنّ الأقوال في المسألة كثيرة ربما تناهز الثمانية (١) : والمعروف منها ثلاثة :

١. حقيقة مطلقاً.

٢. مجاز مطلقاً.

٣. التفصيل بين المخصّص المتّصل والمنفصل فهو حقيقة في الأوّل ومجاز في الثاني.

والحقّ هو الأوّل وهو الذي نصره المحقّق الخراساني ببيانين : أحدهما خاص بالمخصص المتصل ، والآخر بالمخصص المنفصل ، وربما تكون روح البيانين في الموردين واحداً وإن كان التعبير مختلفاً.

__________________

١. الفصول : ١٩٨ ـ ١٩٩ ، الطبعة الحجرية.