الإيجاد والإعدام على نسق واحد ، لما حُقِّق في محلّه من أنّ الطبيعة تتكثّر حسب تكثّر الأفراد فزيد إنسان تام ، وبكر إنسان آخر ، وكلّ حائز تمام الإنسانية ، ونسبة الطبيعة إلى الافراد نسبة الآباء إلى الأبناء لا الأب الواحد بالنسبة إليهم ، فإذا كانت الطبيعة متعددة الوجود حسب تعدد الأفراد ، تكون متعددة العدم كذلك.

نعم ما ذكره صحيح عرفاً ، فلا تكون الطبيعة معدومة ـ عنده ـ إلا بانعدام جميع الأفراد ، فلو نهى عن السرقة وشرب الخمر والغيبة ، فلا يصدق ترك الطبيعة إلا بترك جميع أفرادها وذلك لمناسبات مغروسة في ذهن المكلّف من أنّ النهي عن الشيء لغاية المفسدة الملزمة في كلّ فرد ، فلا يتحقّق الغرض الغائي ـ الاجتناب عن المفسدة ـ إلا بترك جميع الأفراد.

د. إذا خالف النهي

إذا خالف النهي ، فهل يدل على لزوم تركه ثانياً أو لا؟ والظاهر عدم الدلالة لسقوط النهي بالعصيان ، ولزوم امتثاله ثانياً يتوقف على الدليل ، بل إطلاق المتعلّق يدل على العدم ، وإلا لكان على المولى أن يقيّد ويقول : وإن عصيت فلا تفعل أيضاً.