الصفحه ٦٣٠ : العالم والعادل مستعمل في معناهما ، لأنّ
العالم مستعمل في العالم العادل.
نعم الحكم تابع بمجموع الموضوع
الصفحه ٢٧٧ : الحالة مجال. فسعة الحكم الوضعي وضيقه تابع لسعة الحكم التكليفي
وضيقه فبارتفاعه يرتفع الوضعي.
فالظاهر
الصفحه ٤٥٢ : ، الانتفاءُ
عند الانتفاء وهو آية الوضع.
يلاحظ
عليه : أنّه يتبادر رفع الحكم الشخصي عند
رفع الوصف ، وأمّا
الصفحه ٢٣١ :
تمرّداً وعصياناً
للمولى والمفروض انّ الحكم بالحرمة فعلي ، لا اقتضائي ، ولكنّه متحقّق في القاصر
الصفحه ٣٠٢ : ينكر إلا أنّ سعة العموم والشمول تابع لما يراد من مدخولهما
ومتعلّقهما ، وعندئذ تختلف سعة الشمول حسب
الصفحه ٣٠٤ :
بين النفي والنهي ولفظة « كلّ » في أنّ استفادة السعة والضيق تابع لسعة المتعلّق
وضيقه ، هذا من جانب
الصفحه ٣١٠ : ء كما يستفاد من تعريفه ،
تصفح الجزئيات حتّى ينتقل الباحث منه إلى الحكم الكلّي وإفادته الظن أو القطع تابع
الصفحه ٤٥١ : مجرى العلة المنحصرة فيثبت الحكم بثبوتها وينتفي
بانتفائها ، غير أنّ الكلام في فهم العلّية المنحصرة
الصفحه ٤٨٨ :
٣. انّ لفظة « بل » وضعت لنقل الحكم من
المتبوع إلى التابع فقط مطلقاً كما عن بعضهم أو في الإثبات فقط
الصفحه ٥٢ : التقدّم
والتأخّر والتقارن من حيث الرتبة فلا تعمّها القاعدة ، بل ثبوت كلّ تابع لوجود
الملاك فيه وقد يوجد
الصفحه ٨٢ : : أنّ في تعدّد العقاب ووحدته قولين :
١. انّ تعدّد العقاب ووحدته تابع لتعدّد
القدرة ووحدتها ، لا وحدة
الصفحه ٨٣ :
٢. انّ تعدد العقاب ووحدته تابع لتعدد
التكليف ووحدته عند المعصية ، فلو كان هناك غريقان وترك نجاة
الصفحه ١٧٨ : ء تابع للأداء أو
بأمر جديد؟
هذه مسألة أُصولية يعبّر عنها تارة بما
ذكر ، وأُخرى بأنّ القضاء بالأمر
الصفحه ٣١٩ :
والأولى أن يقال : إنّ وصف البحث بأحد
العنوانين ، تابع لكيفية البرهنة والاستدلال عليه.
فإن قلنا
الصفحه ٦٧٤ : نزولها أو نسخها ، فالكلّ من التقديم والتأخير تابع لمصلحة.
فهذه الآيات تدلّ على إمكان النسخ ، بل
وقوعه