الفصل الخامس

اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه؟

وقبل الخوض في صلب الموضوع نقدّم أُموراً :

١. المسألة أُصولية

البحث عن أحكام الضد مسألة أُصولية لوقوع نتيجتها في طريق الاستنباط ، لأنّه إذا ثبت اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه ، كالإزالة الواجبة بالنسبة إلى الصلاة ، تكون الصلاة منهيّة والنهي يوجب فسادَ متعلّقِه على القول بأنّ مثل هذا النهي يوجب الفساد فتُصبح الصلاة فاسدة ، كما أنّه على القول بعدم الاقتضاء يحكم بصحتها.

٢. المسألة عقلية أو لفظية

لو قلنا بأنّ المراد من الاقتضاء في عنوان البحث ( الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ) هو الملازمة بين إرادة الوجوب وإرادة النهي عن ضدّه ، تُصبح المسألة مسألة عقلية ، وأمّا لو قلنا بأنّ المراد من الاقتضاء هو دلالة الأمر سواء أكانت مطابقية أو تضمنية أو التزامية ، تكون المسألة لفظية أُصولية.