الصفحه ٧٥٥ : ،
ومن الواضح أنّه مع عدم المنافاة بينهما لا موجب لرفع اليد عن الإطلاق بحمله على
المقيّد ، ضرورة أنّ
الصفحه ٧٦٢ : .
٢. المتشابه هو الشيء غير الواضح يشتبه
بشيء آخر يقول سبحانه : (
كُلَّما
رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرة رِزْقاً
الصفحه ٥٠٦ : بعينه على نحو الفرد
المنتشر ، فهو بدلي.
وعلى ما ذكرنا فالعام مع قطع النظر عن
تعلّق الحكم به ، ينقسم
الصفحه ٣٧٣ : وقال : ما هذا خلاصته
: انّ ما يفهم من كلام المتكلّم قد يكون على نحو يمكن أن يقال انّه نطق به على نحو
لو
الصفحه ٤٧٣ :
١. أن تكون للاستثناء نحو قوله : ( فَشَِربُوا مِنْهُ إِلاّ قَليلاً ). (١)
٢. أن تكون صفة بمنزلة
الصفحه ٤٩٠ : حملاً أوّلياً.
أمّا الأوّل فله أقسام خمسة :
أ. إذا كانت النسبة بين المسند إليه
والمسند التساوي نحو
الصفحه ٥٧٥ : القرشية فيها على نحو مفاد ليس الناقصة ، أي
وصفاً للمرأة بأن يقال : كلّ مرأة لا تكون متّصفة بالقرشية تحيض
الصفحه ٧١٩ : الماهية في حال خاص
وهو كون المعنى متصوّراً في الذهن لا على نحو المشروطة حتّى يرجع إلى كونه قيداً
للمعنى
الصفحه ٤٣ : ادّعاء الدلالة الالتزامية بهذا النحو مع أنّ الإنسان كثيراً ما يأمر بالشيء
وهو غافل عن تركه ، فضلاً عن
الصفحه ٧١ : الأُمور هو
عبارة عن جعل الشرط ( العصيان ) بالنحو التالي :
جعل العصيان شرطاً للأمر بالمهم لكن على
نحو
الصفحه ٧٢ :
مقتضى أخذ العصيان
على نحو الشرط المتأخر وجوده ، وبذلك يعلم سرّ أخذ الشرط على نحو الشرط المتأخر لا
الصفحه ٧٣ :
التقريب الأوّل للترتّب
قد قرر صاحب الكفاية دليل جواز الترتّب
بالنحو التالي :
إنّه لا مانع
الصفحه ٧٥ : امتثال الأمر
بالمهم ، ولأجل رعاية كلتا الحالتين يأمر بالأهم وفي ظرف العصيان على نحو الشرط
المتأخر يأمر
الصفحه ٩٠ : انبعاث المكلّف
وتحرّكه نحو العمل ، فإذا كان نفس المكلّف به محالاً ، كالجمع بين السواد والبياض
، أو الصعود
الصفحه ٩٦ : ، مثلاً لو كان الشرط هو امتثال الأمر الأهم على نحو
الشرط المتأخر أي تصوّر الامتثال أو كان الشرط هو التسليم