الصفحه ٧٠٠ :
متعددة ، فعدم تعيّن
الفرد من بين الأفراد هو المقصود من قوله شائع في جنسه.
وقد تبعه المحقّق
الصفحه ٧٠٤ :
والملكة يطلق على
المورد الذي من شأنه أن يكون فيه الملكة كالعمى بالنسبة إلى البصر وليس كلّ مطلق
من
الصفحه ٧١٣ : عن كلّ قيد ، رهن لحاظها في الذهن على نحو يكون
اللحاظ أمراً مغفولاً عنه ، وغير المغفول ، هو ذاتها من
الصفحه ٧١٦ : في تصوير اسم
الجنس وهي انّ الإنسان والشجر والغنم موضوع للماهية الموجودة من هذا النوع ، لأنّ
الغاية من
الصفحه ٧٦١ : : (
هُوَ
الَّذي أُنزلَ عَلَيْكَ الكتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتابِ
وَأُخرُ مُتَشابِهاتٌ
الصفحه ٤٩ :
لا ميز في الاعدام من حيث العدم
وهو ، لها إذاً بوهم ترتسم
كذاك
الصفحه ١٢٨ :
فكيف تكون متعلّقة
للأمر وموضوعاً للبعث؟
يلاحظ
عليه : بأنّ الاستدلال بهذه الكلمة المأثورة
من
الصفحه ١٣٨ :
ورتب على ذلك أنّ الوجوب والحرمة ليسا
مجعولين شرعاً ، بل منتزعان من اعتبار الشارع شيئاً في الذمة
الصفحه ١٣٩ :
وقوله تعالى : ( قُلْ إِنّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما
ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَن
الصفحه ١٥٤ :
وأمّا الإشكال الثاني : فظاهره انّه لا
ملاك في كلّ واحد من أحد الأطراف ، بل الملاك في واحد منها غير
الصفحه ١٧٣ : الوجوب يتعلّق بآحاد المكلّفين فكلّ واحد من هذه العشرة كان مخاطباً
بتجهيز الميّت والصلاة عليه غاية الأمر
الصفحه ٢٠٠ :
الثالث : ما هو المراد من
الواحد في العنوان؟
العنوان المعروف للمسألة هو قوله : هل
يجوز اجتماع
الصفحه ٢٠٥ :
والحرمة في باب
التعارض وإجراء أحكام التعارض عليهما. ويستنبط من ذلك حكم فرعي. (١)
توضيحه
: انّ
الصفحه ٢١٠ :
التزاحم ، فعلى
الفقيه أن يجري فيه قواعد التزاحم ، وعلى الامتناع من باب التعارض فعليه أن يجري
الصفحه ٢٤٣ : هو فرد ما من الكون ، لا
الكون الخاص الجزئي ، وإنّما اختار المكلّف مطلقاً الكون في ضمن هذا الفرد