الصفحه ١٣٧ :
علّة تحقق الجنس
فالجنس حقيقة مغمورة ومبهمة لا تخرج من الإبهام إلا بفضل الفصل فالفصل والجنس
متّحدان
الصفحه ٢٢١ :
نعم لو كان كلّ منها متكفلاً للحكم
الفعلي لوقع بينهما التعارض فلابد من ملاحظة مرجّحات باب المعارضة
الصفحه ٢٢٣ :
التعارض دون الأوّل
، وذلك لأنّ كلاً من الدليلين في الأوّل غير ناظر إلى صورة الاجتماع ، بل الأمر
الصفحه ٢٤٥ :
على القول بتركب
الكل من الهيولى والصورة. وإلى كلا القولين يشير المحقّق السبزواري بقوله
الصفحه ٢٨٧ :
مضطرّاً إليه لانّه
سبب للتخلص ، فحاله حال من يشرب الخمر للتخلص عن الوقوع في التهلكة.
وأجاب عنه
الصفحه ٣٤٤ : ء والشروط.
قلت
: المراد من كونه أمراً ذهنياً أنّ وجوده ليس من سنخ الجواهر بأن يكون عيناً من
الأعيان
الصفحه ٣٧٨ :
وأقول
: يمكن عدّها من الدلالات الالتزامية حيث إنّ الجميع من لوازم المعنى ، سواء كان
مقصوداً أو لا
الصفحه ٤٤٤ : بوضع شيء
من الأشياء.
ثمّ إنّ الذي دعا الشيخ الأعظم إلى
اختيار القول الثاني مع أنّه مخالف لما عليه
الصفحه ٤٧٧ :
هو ليس ببعيد. (١)
توضيحه
: انّه لو قلنا بأنّ حكم المستثنى مستفاد من الخصوصية الموجودة في الجملة
الصفحه ٤٩٩ :
فروع مبنية على مفهوم العدد
١. لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير
الحلق من منافذ البدن المعلومة
الصفحه ٥٨٠ : استكشاف شمول آية الوضوء للتوضّؤ بالماء المضاف من وجوب الوفاء بالنذر (
الوضوء بالماء المضاف ) ، بأن يقال
الصفحه ٦٠٧ :
فيكون ، لا بصوت
يُقْرع ولا بنداء يُسمع ، وإنّما كلامه فعل منه أنشأه ومثّله ولم يكن من قبل ذلك
الصفحه ٦٣٦ : السرائر كما سيوافيك.
وكل من هذه التقادير على أقسام ثلاثة :
١. أن يكون كلّ من العموم والمفهوم
الصفحه ٦٧٢ :
وقد جوزت في : ( وما بِكُم مِنْ نعمة فَمِن اللّهِ ) على أنّ الأصل وما يكن ، ثمّ حذف فعل
الشرط
الصفحه ٦٨٥ : بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ
كَيْفَ يَشاءَ وَليزيدنَّ كَثيراً مِنْهمْ ما أُنْزِلَ إِليكَ مِنْ