الصفحه ٨٨ : بالأهم إلى سدّ باب عدمه من جميع الجهات حتّى العدم الآتي
من قبل الأمر بالمهم فهو بإطلاقه يدعو إلى حفظه
الصفحه ١٣١ :
بفرد ما من أفرادها
، ولا يدّعي انّه تعلّق بفرد ما من أفرادها وفرد ما من الطبائع الأُخرى كالغصب أو
الصفحه ١٤٨ :
الأوّل فانّه عند
الفلاسفة إنّي الوجود فلا يصدر إلا من سبب واحد ، فلو صدر من كثير يلزم أن يكون
الصفحه ٢٥٥ :
النفسانية ذات
الإضافة ، فلها إضافة إلى النفس لقيامها بها ، وإضافة بالذات إلى الصورة العلمية
من
الصفحه ٣٨٠ :
الجملة المستثنى
منها بخلاف الاستثناء ، فكذلك تعليق الحكم بصفة.
٢. انّ تعليق الحكم بالشرط لمّا
الصفحه ٣١٢ : ء
والغسل ، وما هذا إلا لأنّ للطهارة من الحدث بدلاً وهو التيمم دون الأُخرى أي
الطهارة من الخبث ، وقد قُرِّر
الصفحه ٣٢٠ : المقدّمة الأُولى من
مقدّمات علم الأُصول أنّ الفرق بين القاعدة الأُصولية والقاعدة الفقهية هو أنّ
المحمول في
الصفحه ٣٧٣ :
ولمّـا كان هذا التفسير من العضدي غير
صحيح عاد المحقّق البروجردي إلى تفسير كلام الحاجبي بنحو آخر
الصفحه ٤١١ :
كان اللازم الجري
على ما يقتضيه العلم الإجمالي من ورود التقييد على أحد الإطلاقين. (١)
يلاحظ
عليه
الصفحه ٤٩٠ : الإنسان ضاحك.
ب. إذا كان المسند إليه أخصَّ مطلق من
المحمول ، نحو : الإنسان ماش.
ج. إذا كان المسند
الصفحه ٥١٨ :
أفرادها ، وأخذ
الطبيعة كذلك من مقدّّمات الحكمة الذي يعبّر عنه بكون المتكلّم في مقام البيان لا
في
الصفحه ٥٨٥ : لي : « من أين أحرمت؟ » قلت : من موضع كذا وكذا ، فقال : « رب طالب خير
تزلّ قدمه ـ ثمّ قال : ـ يسرّك أن
الصفحه ٦١٩ : سبحانه : ( وَلَقَدْ صَرَّفْنا فِي هذا القُرآنِ لِلنّاسِ
مِنْ كُلِّ مَثَل ). (٢)
إلى غير ذلك من الآيات
الصفحه ٧٦٢ :
الدابّة من الجموح والحركة ، ولو وصف
البناء أو المصنوع بالاستحكام لأنّه يمنع عن تسرّب الخراب إليه
الصفحه ٦٣ :
قلت
: إنّ المقام من قبيل المتزاحمين لا المتعارضين ، والملاك في كلّ من المتزاحمين
موجود على نحو